وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجائحة الضاربة) : أسرعت أغلبية الدول في أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، إلى التدخل من أجل حماية ما أمكن لها من المؤسسات والشركات، بكل أحجامها. هناك شركات كبرى، أعلنت أنها ستتوقف عن العمل نهائيا إذا لم تحصل على الدعم الحكومي، خصوصا تلك التي تختص بميادين الخدمات والسفر والسياحة وغيرها. وعلى الرغم من أن الحكومات تكون حريصة عادة على إنقاذ المؤسسات الكبرى التي تمثل رموزا اقتصادية محلية وعالمية، إلا أنها تهتم بالطبع بمستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تلقت الضربة الأكبر في الواقع من جراء الوباء المشار إليه، على صعيد أعمالها وحراكها، وكذلك الأمر بالنسبة لمستقبل العاملين فيها. فهذا النوع من المؤسسات لا يقوى عادة على الاستمرار لفترة طويلة تحت ضغوط أزمة اقتصادية، وهذا ما بدا واضحا في كل الأزمات الكبرى التي شهدها العالم في السابق. وبينت أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وضعت شركات صغيرة ومتوسطة عديدة في دائرة خطر الانهيار التام بالفعل، حتى بعد تدخل الحكومات بحزم إنقاذ متعددة، بما في ذلك تسديد جزء كبير من رواتب الموظفين في الشركات المذكورة. ووفق توقعات المؤسسات الدولية، فإن نسبة كبيرة من هذه الشركات ستضطر لإعلان إفلاسها في وقت ما قبل نهاية العام الجاري. وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أظهر مسح لـ"جمعية الموارد البشرية" أن 52 في المائة من الشركات تتوقع الخروج من السوق في غضون ستة أشهر. وهذه نسبة ليس مبالغا فيها؛ نظرا لتوقف كامل أعمال هذه الشركات، في حين أن خطوط إنتاج بعضها لن يكون صالحا حتى بعد الانتهاء بصورة كاملة من جائحة كورونا الضاربة. وأضافت أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون محورا رئيسا لأي اقتصاد حر، ففي الولايات المتحدة والغرب عموما، تمثل العمود الفقري للاقتصادات جميعها، وكذلك الأمر في المناطق الأخرى من العالم، وعلى هذا الأساس ستحاول الحكومات بكل ما لديها من إمكانات الحفاظ على هذا القطاع المهم والمحوري في كل الظروف. غير أنها في الوقت نفسه لا يمكنها أن تمضي إلى ما لا نهاية في إنقاذ كل المشاريع المشار إليها، متحملة بالطبع عبء الموظفين والعاملين الذين سينضمون لفترات طويلة، إلى قوائم العاطلين عن العمل. ولهذا السبب، شهدت الأسابيع القليلة الماضية عروضا من شركات صغيرة ومتوسطة لبيع كياناتها حتى بقيم مالية بسيطة. وكلما واصلت أزمة كورونا ضرباتها على الساحة، سنشهد بالتأكيد مزيدا من حالات الإفلاس لهذه الشركات. فإذا كانت شركات كبرى مهددة بالإفلاس، فالأمر برمته لم يعد غريبا. وقالت :ساعدت القروض التي منحتها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد كبير من الدول، على إبقاء نسبة منها في السوق، على الرغم من أن نشاطاتها متوقفة بحكم توقف الاقتصادات المحلية نفسها. وأهمية هذه القروض أنها من دون فوائد، وتمنح بضمانات حكومية. لكن حتى القروض هذه لا تدخل في نطاق الإنقاذ؛ بل تسيير الأعمال فقط، وتحديدا تمكين أصحابها من دفع رواتب الموظفين المتوقفين أصلا عن العمل. إنها معضلة كبيرة أفرزتها كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة وخطيرة، فالانكماش بات السائد على الساحة، وانهيار الأعمال صار حاضرا يوميا هنا وهناك. وختمت : المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي القطاع الأكثر والأسرع تضررا. على الحكومات العمل من أجل إبقاء ما أمكن لها من هذه المشاريع في السوق؛ ليس فقط لدعم الاقتصادات الوطنية، بل أيضا لتأمين فرص العمل لكثير من المهددين بخسارة وظائفهم في كل الميادين الاقتصادية. // انتهى //06:55ت م 0010
المواضيع المتشابهه 
bom 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
