الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس عبر معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر عن فخره واعتزازه بما اتخذته حكومة المملكة بتوجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، من قرارات وإجراءات احترازية حصيفة وحكيمة قَدّمت صحة المواطنين والمقيمين على كل شيء في ظل مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، مؤكداً أن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية اليوم ،الذي جمع معالي المهندس خالد المديفر ووكيل الوزارة للثروة المعدنية المهندس أحمد فقيه، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، المهندس صالح العقيلي، والرئيس المكلف لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس صالح السفري، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا . وقال المديفر : إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا الصدد تركزت في دعم المستثمرين من حاملي الرخص التعدينية، ومن بين هذه المبادرات تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019م لمدة شهرين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية نتيجة هذا التأجيل حوالي نصف مليار ريال، الأمر الذي يسهم في استدامة القطاع، وتوفير التدفقات النقدية للمستثمرين، وضمان استمرارية مساهمتهم في النمو الاقتصادي. واستعرض بالتفصيل مجموعة الإجراءات الأخرى التي اتخذت لتخفيف الآثار الاقتصادية على حاملي الرخص، مؤكدا أن قطاع التعدين وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الاستراتيجية بحسب رؤية 2030 التي وضعت، من بين أهدافها، تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة، حيث ركز هذا البرنامج على أربع قطاعات رئيسة من بينها قطاع التعدين. وأشار المهندس خالد المديفر إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقًا على استكشاف المعادن في العالم حيث ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، حيث أن هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستكشاف وكميات المعدن المكتشفة، فكلما زاد الانفاق على الاستكشاف زادت كميات المعادن المكتشفة. ومن هذا المنطلق انبثقت الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليارات ريال، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030. // يتبع //01:37ت م 0252
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يؤكد قوة قطاع التعدين الاقتصادية وجاهزيته 
العرض الشجري
