الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية أول أمس لقاءً عن بُعد تناول المبادرات العدلية المقدمة من وزارة العدل لقطاع الأعمال بشكل عام وخلال توقف الأعمال. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض بن عبدالله الوبري أن اللقاء شارك فيه كل من وكيل وزارة العدل للتنفيذ طارق العريني، ومساعد رئيس المحكمة العمالية بالرياض سليمان الدعفس، والوكيل المساعد للتطوير والأداء لوكالة التوثيق في وزارة العدل المهندس عماد السعيد، وأداره عضو اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور بدر بن سعيدان. واستعرض اللقاء جملة من البرامج والمبادرات العدلية التي أقيمت لتعزيز القطاع العقاري، متناولًا القطاع العدلي المختص بالجانب العمالي والعقاري إذ يعد من أكثر القطاعات استعدادا وتسييرا لأعمالها كون الخدمات العدلية بدأت بالاتجاه فعليا لأتمتة خدماتها وفق أعلى نظم الشفافية والموثوقية منذ مدة مضت، واستعرض اللقاء خدمة الإفراغ العقاري التي تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم. وتناول العريني مشاريع الوزارة المقدمة لقطاع الأعمال والأفراد، مبينًا أن منصة نافذ الإلكترونية تعد إحدى المنصات المتخصصة لإدارة وتنظيم السندات التنفيذية التي تتيح للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ سندات التنفيذ إلكترونيا في بيئة آمنة وموثوقة، متطرقا إلى مميزاتها وأثرها التنظيمي على سوق سندات التنفيذ وقطاع الأعمال بشكل عام. وأفاد أن منصة المزاد الإلكتروني للمنتجات المحكوم ببيعها التي دُشنت قبل أسابيع، تعمل على تحسين جودة المزادات ورفع مستوى الشفافية، وتسمح بالدخول إليها وإضافة مشاركين من أي مكان، ويمكن الدخول لأكثر من مزاد بهدف تحقيق تسويق وقيمة عادلة، مفيدا أنها حققت قيمة أفضل للأصول من المزادات العادية. بدوره أكّد الدعفس أن الوزارة حرصت على اتخاذ جميع التدابير حفاظاً على الصحة العامة وتعزيزا للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، مبيناً أن الوزارة أطلقت حزمة من الخدمات الرقميّة بهدف التوسع في الخدمات المقدّمة للمستفيدين والتسهيل عليهم وخدمتهم من منازلهم حيث بدأت بإتاحة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونياً، وتبادل المذكرات القضائية عن بُعد إلكترونياً ، وأطلقت خدمة الصك الإلكتروني، والمصادقة عن بُعد لجميع محاكم الدرجة الأولى ، إضافة إلى تفعيل المصادقة الإلكترونية على قرارات محاكم الإستئناف إلى جانب أكثر من 120 خدمة إلكترونية توفرها منصّة ناجز للخدمات العدلية. ولفت النظر إلى أن المحاكم العمالية البالغ عددها 7 محاكم عمالية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية متخصصة في مختلفة محافظات المملكة، تضطلع بدور مسؤول في ظل هذه الجائحة وذلك بحماية وحفظ حقوق ومصالح أطراف العلاقة العمالية من أي إخلال قد يصدر من طرفي العلاقة بالتزاماتهما التي نصت عليها الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الشأن العمالي، مبيناً أن عدد قضاة المحاكم العماليّة 165 قاضيا متخصصا، فيما بلغ عدد القضايا منذ افتتاح المحاكم العمالية حتى الآن ما يزيد عن 77 ألف قضية، بلغت نسبة الإنجاز ما نسبته 89%، وبلغ عدد الجلسات الموثقة بالصوت والصورة ما يزيد على 22 ألف جلسة، وبلغ عدد اللغات التي وفرتها المحاكم العمالية لمن لا يحسن اللغة العربية 13 لغة. وقدم المتابعون للنقاش عن بُعد من أصحاب الأعمال والعقاريين والمحامين والمهتمين بعضا من اقتراحاتهم وتساؤلاتهم حول الواقع العقاري بشكل عام وخدماته العدلية أجاب عليها المهندس السعيد، وتمحورت حول خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني. وبين أن خدمة الإفراغ الإلكتروني تعد منتجاً جديداً من نوعه على المستوى الدولي مما يدل على مستوى الثقة والمأمونية التي تتمتع بها البنية التحتية الإلكترونية لوزارة العدل والخدمات العقارية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الخدمة التي أطلقت مؤخرا لا تحتاج للذهاب لكتابة العدل لتوثيق المبايعة ولا تحتاج الذهاب للبنك لإصدار شيك مصدق، ويمكن البيع والشراء والإفراغ عن بُعد في مقرات الأطراف: البائع والمشتري، بإجراء إلكتروني متكامل. // انتهى //20:03ت م 0176
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزارة العدل تستعرض مبادراتها خلال لقاء عقدته غرفة الرياض 
العرض الشجري
