مع انتشار جائحة كورونا وفرض إجراءات العزل على 4 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى في حالة سقوط حر، وكذلك هو الحال مع أسعار برميل النفط، بحسب ما جاء في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" بقلم الخبير العالمي جايسون بوردوف، المدير السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما والمدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية في كلية جامعة كولومبيا.
ويقول بوردوف كان سعر برميل النفط منخفضاً جداً في الولايات المتحدة لدرجة أن البائعين اضطروا مؤخراً إلى دفع أموال لتصريفه، مما ترتب عليه إصابة بعض الاقتصادات المعتمدة على النفط بالترنح. وانخفض في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، عدد حفارات التنقيب عن النفط بنسبة 50% في شهرين فقط، وربما يعاني حوالي 40% من منتجي النفط والغاز من وضع عسير خلال عام 2020، بينما تشير التوقعات إلى أن نحو 220.000 عامل في مجال النفط سوف يفقدون وظائفهم حول العالم، وتجاهد الدول النفطية بداية من نيجيريا مروراً بالعراق ووصولاً إلى كازاخستان لتخطي الأزمة فيما تتعرض عملاتها الوطنية لحالة تعثر، ويواجه البعض منهم، مثل فنزويلا، انهيارات اقتصادية واجتماعية.
وعلى حين يمكن اعتبار 2020 هو عام المذبحة للدول المصدرة للنفط، إلا أن الدولة الوحيدة على الأرجح التي ستخرج من الجائحة، الأقوى اقتصادياً وجيوسياسياً، هي السعودية.
وأضاف "إن أسعار النفط المنخفضة مؤلمة بالطبع لبلد يحتاج إلى حوالي 80 دولاراً للبرميل من أجل توازن ميزانيته العامة، وهذا هو السبب في قيام مؤشر مودي بتخفيض التوقعات المالية للسعودية يوم الجمعة الماضي. وسجلت السعودية عجزاً قدره 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2020. كما شهدت السعودية، مثلها مثل الدول الأخرى، انخفاضا في الإيرادات الضريبية لأنها تفرض قيوداً اقتصادية لوقف تفشي الجائحة. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية السعودي، إن الإنفاق الحكومي سيحتاج إلى "خفض عميق" كما سيتم تأجيل بعض أجزاء خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي.
وتابع "ولكن على عكس معظم الدول الأخرى المنتجة للنفط، فإن السعودية ليس لأن لديها احتياطيات مالية فقط بل أيضاً لديها القدرة الواضحة على الاقتراض. في 22 أبريل، أعلن وزير المالية السعودي أن المملكة يمكن أن تقترض ما يصل إلى 58 مليار دولار في عام 2020. وبالمقارنة مع معظم الاقتصادات الأخرى، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون منخفضة نسبياً، حوالي 24% اعتباراً من نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع مؤخراً. وقال وزير المالية أيضا إن السعودية ستسحب ما يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. مع وجود 474 مليار دولار يحتفظ بها البنك المركزي في احتياطيات النقد الأجنبي، تظل المملكة العربية السعودية بشكل مريح فوق مستوى حوالي 300 مليار دولار، والذي يعتبره الكثيرون الحد الأدنى للدفاع عن عملتها الريال، المرتبط بالدولار.
ثانياً، سينتهي الأمر مع السعودية بارتفاع عائدات النفط وحصولها على حصة أكبر من سوق النفط بمجرد استقرار السوق، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج والإغلاق الذي تسبب بتراجع الاقتصاد العالمي. ويضع الوضع النفطي الحالي الأساس لطفرة أسعار في السنوات المقبلة، مصحوبة بازدهار في الإيرادات للسعودية. وفي حين أن التوقعات بشأن الطلب المستقبلي على النفط غير مؤكدة إلى حد كبير، بمجرد أن تتطلع إلى ما بعد الأزمة الحالية، فإنه من المرجح أن ينمو الطلب بشكل أسرع من العرض.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2020.
وتعد وكالة الطاقة الدولية متفائلة تقريباً، حيث تتوقع أن يكون الطلب أقل من 2 إلى 3% فقط من عام 2019 بمتوسط 100 مليون برميل يومياً بنهاية العام. إذا استمرت إجراءات احتواء العامل المُمرض لفترة أطول من المتوقع أو كانت هناك موجة ثانية من فيروس كورونا، فإن التعافي سيستغرق وقتاً أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع أن يتعافى الطلب في نهاية المطاف.
ويمكن أن تؤدي التغييرات في نمط الحياة إلى خفض الطلب على النفط في المستقبل، لكن البيانات تشير إلى أنه يجب أن يتشكك المرء في التوقعات بشأن التحولات الدائمة. ففي الصين، على سبيل المثال، عادت الحركة بالسيارات وعمليات النقل بواسطة الشاحنات بالفعل إلى مستوى العام الماضي تقريباً، على الرغم من أن السفر الجوي، الذي يمثل بالإضافة إلى الشحن الجوي 8% من الطلب العالمي على النفط، مازال منخفضاً بشكل حاد.
ويمكن أن يزداد الطلب على النفط في الواقع إذا ما قرر عدد أكبر من السكان أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بأمان أكثر من استخدام مركبات النقل الجماعي المزدحمة. ومن المرجح أن تخيب التوقعات بأن الطلب على النفط سيختنق بسبب سياسة المناخ، إذ إن المخاطر الاقتصادية، التي تفرضها الجائحة، تهدد بتقويض طموح السياسة البيئية، كما يقيد التحول الحالي إلى الانعزالية والتباعد الكم- النوعي من التعاون العالمي المطلوب لسياسة مناخية فعالة.
وعلى النقيض، من المتوقع أن تستغرق استعادة إنتاج المعدلات المعتادة من إمدادات النفط وقتاً أطول بالمقارنة مع ما تم خسارته خلال فترة الإنتاج المحدود، نتيجة لإلغاء الاستثمار في الإمدادات الجديدة، وتباطؤ ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة. ومع وفرة المعروض من النفط، الذي تم الاضطرار إلى تخزينه عالمياً بأقصى طاقة، فإن التخزين على أساس بري سيصل إلى الحد الأقصى في أقرب وقت هذا الشهر، وهو أمر غير مسبوق.
ويجب إغلاق عدد آبار النفط المنتجة، ولكن القيام بذلك يؤدي إلى المخاطرة بإتلاف خزانات النفط. وسيتم فقد بعض هذه الإمدادات النفطية للأبد، فيما سيستغرق البعض الآخر وقتاً طويلاً واستثماراً كبيراً لاستعادة معدلاته الطبيعية.
وتتوقع شركة Energy Aspects، وهي شركة استشارية نفطية، أن يكون هناك 4 ملايين برميل يومياً معرضاً لخطر التلف شبه الدائم.
كما خفضت شركات النفط الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل نفقاتها الرأسمالية بسبب انهيار الأسعار. وحتى من دون تحقيق أي نمو في الطلب على النفط، يجب العودة لإنتاج حوالي 6 ملايين برميل يومياً من إمدادات النفط الجديدة كل عام فقط لتعويض الانخفاضات في الإنتاج الطبيعي. علاوة على ذلك، لا يقع النفط ضمن المجالات المفضلة من جانب المستثمرين الذين يساورهم القلق بالفعل بشأن العائدات الضعيفة للصناعات النفطية وارتفاع الضغوط السياسية والاجتماعية.
وسيستغرق النفط الصخري الأميركي، على وجه الخصوص، عدة سنوات حتى يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. واعتمادًا على المدة التي يظل فيها الطلب على النفط منخفضاً، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الأميركي بنسبة 30% عن أعلى معدلات الإنتاج في الفترة السابقة لجائحة كورونا والتي تقدر بنحو 13 مليون برميل يومياً. ومن المؤكد أن معاودة أسعار النفط للارتفاع ستؤدي إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة مرة أخرى. لا يزال إنتاج النفط الصخري يمثل جدوى اقتصادية بالنسبة للشركات التي تتمتع برؤوس أموال أفضل، والتي ستظهر بمجرد تغيير ملكية أصول الشركات المفلسة وتوطيد الصناعة النفطية مرة أخرى.
ولكن تعكس معدلات النمو في السنوات الأخيرة للنفط الصخري (حوالي مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا كل عام) أيضاً الوفرة غير العقلانية في الأسواق المالية، حيث تمكنت العديد من الشركات الأميركية، التي تكافح للبقاء من خلال الإنتاج غير الاقتصادي مع ضخ الديون الرخيصة. قد يكون ربع إنتاج النفط الصخري الأميركي غير اقتصادي حتى قبل انهيار الأسعار ، وفقاً لـ Ed Morse من Citigroup. بدون هذا الزبد، سينمو الصخر الزيتي بشكل أبطأ على الإطلاق.
ويقدر أرجون مورتي، المحلل السابق في غولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار النفط الأميركية إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، فإن نمو الناتج الأميركي السنوي سيكون في مكان ما بين صفر و500000 برميل يومياً، وهو انعكاس لنفس المعدلات السابقة.
وفي الواقع، حيث إن جائحة كورونا تمهد الطريق لتشديد أسواق النفط وارتفاع الأسعار، فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من دول الخليج الأخرى وروسيا، لن تستفيد من الأسعار المرتفعة فحسب، بل ستجد في الواقع فرصاً لزيادة حصتها في السوق وبيع المزيد من النفط. حتى الآن، مع انخفاض الأسعار بشدة، تناقش السعودية والكويت جلب المزيد من النفط إلى السوق من حقل مشترك يمتد على حدودهما. وربما يجد أعضاء أوبك الأكثر ضعفاً أن هناك صعوبة من الناحية الاقتصادية في الاستثمار في إعادة تشغيل وصيانة العرض (ناهيك عن زيادته) وبالتالي سيشهدون تباطؤا في نمو الناتج. ويعد هذا هو بالضبط ما حدث في إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا بعد أزمة انهيار أسواق النفط 1998-1999، فمن خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة وإعادة تأسيس نفسها كمنتج للنفط المتأرجح، عززت السعودية موقعها الجيوسياسي.
وأخيراً، عززت السعودية مكانتها الجيوسياسية من خلال دعم تحالفها مع الولايات المتحدة وإعادة تأسيس نفسها كمنتج متأرجح لسوق النفط العالمية. مع تدافع المنتجين والمستهلكين الرئيسيين لمنع زيادة المعروض من النفط من الضغط على مرافق التخزين في العالم، تم اللجوء مؤخراً إلى السعودية لقيادة أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين إلى خفض تاريخي للإنتاج. ويعد الاتصال بالرياض هو الخيار الحقيقي الوحيد المتاح لصانعي السياسات في نهاية المطاف، كما كان عليه الأمر منذ فترة طويلة. وذلك لأن السعودية كانت الدولة الوحيدة الراغبة منذ فترة طويلة في الاحتفاظ بتكلفة ذات مغزى من الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تسمح لها بإضافة أو طرح الإمدادات من أو إلى السوق بسرعة. إن هذا الموقف الفريد، الذي أصبح واضحاً بجلاء للعالم مرة أخرى، لا يقتصر على منح المملكة قوة على مستوى سوق النفط العالمية فحسب، بل يمنحها أيضاً تأثيراً جيوسياسياً كبيراً. وفي السوق العالمية، سيظل هذا المقام صحيحاً حتى تستخدم الدول كميات أقل من النفط، والذي لا يزال يمثل هدفاً مهماً لسياسة المناخ.
وقبل بضعة أسابيع فقط، بدت التوقعات قاتمة بالنسبة للسعودية. ولكن بالنظر إلى بضع سنوات، من الصعب رؤية المملكة في أي شيء آخر غير موقف قوي. وربما ينتهي الأمر في أن تتسبب جائحة كورونا في تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون القيام به من قبل، عندما تركوا أسعار النفط تهوي في أواخر عام 2014 في محاولة لإضعاف إنتاج النفط الصخري الأميركي. وبعيداً عن الأزمة الحالية، ستنتهي هذا الجائحة بتعزيز الوضع الجيوسياسي للسعودية، وتعزيز دورها المحوري في أسواق النفط، وبذر البذور لحصة أكبر في السوق وعائدات النفط في السنوات المقبلة.
المواضيع المتشابهه 
فورين بوليسي: السعودية هي الرابح غير المتوقع من أزمة النفط 
العرض الشجري
