مرة جديدة تطفو إلى السطح خلافات حكومة الوفاق الليبية، والفصائل المقاتلة ضمن صفوفها. فقد أعلن ديوان المحاسبة الليبي، مساء أمس الاثنين خطف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد.
وأدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
إخفاء قسري
إلى ذلك، دان ديوان المحاسبة، وهو هيئة مستقلة في طرابلس، تتولى مكافحة اختلاس الأموال في البلد الغني بالنفط، في بيانه "عملية الخطف والاحتجاز القسري، متأسفاً أن تكون الجهة التي يفترض أن تنفذ القانون في العاصمة هي المنتهكة له".
كما اتهم وزارة الداخلية بإخفاء قرقاب قسرياً بغرض منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية.
يذكر أن العديد من المؤسسات التابعة لحكومة الوفاق، ومن ضمنها وزارة الداخلية، تهيمن عليها الميليشيات.
الداخلية تعترف
في المقابل، اعترفت وزارة الداخلية باحتجاز قرقاب وسعت إلى تبريره، مشيرة إلى أن جائجة كورونا تتطلب صرف أموال عاجلة، لكن وكالة مكافحة الفساد تقوض جهود السلطة في مكافحة الوباء عبر عرقلة صرف المستحقات.
كما اعتبرت أن "مكتب المحاسبة لا يقوم بدوره القانوني المنوط به"، في إشارة إلى مراجعة المكتب لعمليات حكومة الوفاق وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وختمت قائلة إن "حكومة الوفاق لن تخضع للابتزاز السياسي ولي الذراع."
اقتتال الميليشيات
يذكر أن الأسبوع الأخير من أبريل الماضي شهد أيضاً اقتتالاً في صفوف ميليشات الوفاق. فبعد تمرد كتيبة "ثوار طرابلس"، شهدت العاصمة اشتباكات عنيفة بين تلك الكتيبة و "قوة الردع".
وقالت مصادر محلية في حينه لـ"العربية.نت" إن اشتباكات مسلحة وتبادلا لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة هزّت منطقة آهلة بالسكان وسط طرابلس، على خلفية حملة اعتقالات جديدة نفذّتها "قوة الردع" ضد عناصر تابعة لـ"ثوار طرابلس"، بعد أيام من اعتقالها اثنين من قياداتها وهما أدهم ناصوفي وهاني مصباح، بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ما تسبب في حالة احتقان وتوتر في صفوف ميليشيات طرابلس، التي هدّدت بالانسحاب من محاور القتال.
يشار إلى أن باشاغا المحسوب على مدينة مصراتة ومسنود من ميليشياتها، على خلاف منذ أشهر مع ميليشيات العاصمة، خصوصاً كتيبتي "ثوار طرابلس" و"النواصي"، حيث سبق وأن وجه لها اتهامات بالفساد وباستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية واختراق جهاز المخابرات واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائيا.