أكدت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم السبت، أن الجيش الوطني الليبي يتمسك بمراقبة دولية لمنع دخول الأسلحة إلى طرابلس، مضيفةً أن الجيش طلب من دول أوروبية مراقبة عمليات توريد السلاح من تركيا إلى حكومة الوفاق.
وأكدت أن "تركيا أرسلت مجموعات من الجيش التركي للقيام بمهام متعددة، من بينهم مهندسون وقوات من البحرية التركية وعناصر اتصال ومجموعات لتخطيط المهام على الأرض"، مضيفةً أن "قوات وضباطا أتراكا يقودون المعارك حالياً ضد قوات الجيش الوطني الليبي على الأرض".
من جهتها، طلبت حكومة الوفاق الحصول على "حصانة تمنع أَي ملاحقات قضائية أو أي ملاحقات دولية لها مستقبلاً قبل الدخول بمفاوضات حول أي سيناريوهات"، حسب المصادر التي أكدت أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "طالب بحصانة دولية".
وفي سياق آخر، كشفت المصادر وجود "مشاورات الآن لإرسال فريق دولي إلى ليبيا لتقييم الأوضاع في البلاد بشكل كامل"، مضيفةً أن "فريقا دوليا سيقوم بزيارة ليبيا للوقوف على الملف الخاص بالأسلحة الكثيرة التي وصلت إلى حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة من تركيا".