من جهته أعلن المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين اكتمال جاهزية الخطة التموينية لشهر رمضان المبارك وذلك بتحقق معدلات وفرة عالية في جميع السلع والمنتجات الرمضانية بما يحقق كل متطلبات واحتياجات المستهلك ، مدعومة باستقرار في الأسعار وجودة في السلع والمنتجات . وأوضح أن الخطة الرمضانية انطلقت منذ 6 أشهر وارتكزت على أربعة محاور هي : أولا : الجولات التفتيشية التي وصلت إلى قرابة الـ 90 ألف جولة في المدن والمحافظات والمراكز ، وتم من خلالها التحقق من الوفرة في منافذ البيع والمخازن والمستودعات . ثانيا : الرقابة على الأسعار والتأكد من استقرارها وفق اللوحة الالكترونية لمؤشرات أسعار السلع . ثالثا : التأكد من سلاسل الإمداد، ووصول السلع والمنتجات كافة لمنافذ البيع. رابعا : الوقوف على جاهزية السوبرماركت والمنشآت لخدمة المستهلكين. وأكد الحسين أنه جرى التأكد من وفرة المنتجات الغذائية من خلال 89 ألف جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة، شملت: أسواق الجملة والهايبر ماركت والتموينات، ومحلات بيع الخضار والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، والمخابز وغيرها، مبيناً أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز بالإضافة إلى المواشي، والحمضيات "البرتقال والليمون" ومنتجات البيض بعد فتح الاستيراد، متوفرة بالأسواق بكميات كبيرة . وأبان أن وزارة التجارة عملت على الرصد الاستباقي لأسعار السلع الرمضانية والأغذية التي يزيد الطلب عليها هذه الفترة عبر برنامج الرصد الإلكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتحليلها ودراستها يوميًا لتعزيز جهود حماية المستهلك وتحقيق كافة احتياجاته ومتطلباته. وعن ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات جراء جائحة كورونا، أشار متحدث وزارة التجارة إلى أن الوزارة تتحقق من مسببات الارتفاع ومقارنته بالأسعار العالمية وتتبع سلاسل الإمداد، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال وجود أي مخالفات. وحول الأعمال الرقابية لوزارة التجارة، بين الحسين أنه منذُ بدء منع التجول في 23 مارس ضبطت الوزارة عددا من المخالفات التجارية وهي على النحو التالي : 1)ضبط أكثر من 8,800 مخالفة على بعض منافذ البيع منها 4,250 مخالفة مغالاة في الأسعار، تشكل 48% من إجمالي المخالفات، وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين. 2)ضبط أكثر من 170 طنا من المواد الغذائية "بصل، طماطم، دقيق، بيض، فواكه" يتم تخزينها لبيعها لاحقًا بسعر عالٍ، وتم إعادة ضخها في السوق لبيعها بسعر عادل. 3)ضبط أكثر من 19 مليون من الكمامات والمعقمات، في السوق السوداء وبعض المواقع الإلكترونية، وتم إعادة ضخ المطابق للمواصفات منها في الأسواق، وإتلاف المغشوش والمخالف بالطرق النظامية. 4)التعامل مع 30 ألف بلاغ ضد المتاجر الالكترونية من أبرزها التأخير في ايصال الطلبات. وحول جهود الوزارة في مكافحة التستر، قال الحسين: أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر خلال الأمس أن كافة التموينات والبقالات هي ملزمة بتوفير نقاط الدفع الإلكترونية اعتبارا من 10 مايو 2020، وذلك وفق المرحلة الرابعة من تطبيق الإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة . وأكد أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها لمكافحة الغش التجاري والضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين بالأسعار، وأن الرقابة على كافة السلع وكافة منافذ البيع مستمرة على مدار الساعة، داعيا المستهلك إلى التوصل مع مركز البلاغات 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال وجود أي مخالفات تجارية. وحذر من التعامل مع الحسابات المجهولة في مواقع التواصل والاكتفاء بالشراء من الحسابات التي تملك سجلا تجاريا أو المسجلة في "منصة معروف " والتي تشرف عليها وزارة التجارة وفيها أكثر من 40 ألف متجر إلكتروني. وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للقطاع الخاص أوضح متحدث التجارة أن الدولة خصصت 170 ملياراً لدعم وتحفيز القطاع الخاص عبر مبادرات التمويل ودعم المحتوى المحلي، والتأجيل والإعفاء من المستحقات الحكومية، ودعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مبيناً أن الوزارة خلال الشهرين الماضيين قدمت أكثر من 108 آلاف خدمة لمنشآت القطاع الخاص من مؤسسات وشركات ومنافذ , وتمّ خدمتها وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها. ونوه بالدور الاجتماعي لرجال الأعمال من خلال دعمهم لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة بأكثر من مليار ريال شملت مساهمات نقدية وعينية، وكذلك مبادراتهم النوعية التي بلغت أكثر من 430 مبادرة نوعية عبر مبادرة "تجارنا فيهم الخير" من خلال مجلس الغرف السعودية، شملت تخصيص مرافق ومباني لصالح وزارة الصحة، وإعفاءات من الإيجارات، ومساهمات مالية، وتقديم خدمات طبية وغيرها. وقدم متحدث وزارة التجارة عدداً من النصائح للمستهلكين من أبرزها ضرورة الاعتدال في الاستهلاك، والبعد عن تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي. // يتبع //19:45ت م 0214