وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السندات السعودية «الذكية») : تتبع الجهات المختصة في مجال إصدار السندات في المملكة، أسلوبا متطورا في هذا المجال، يأخذ في الحسبان المعطيات والمتطلبات، والأجواء العامة محليا وعالميا. وهذا الأسلوب هو في الواقع استراتيجية ثابتة، تدعمت من خلال المعايير التي جلبتها رؤية المملكة 2030، الماضية قدما في استكمال عملية البناء الاقتصادي في مختلف المجالات، بما في ذلك إصدار السندات، والاستثمارات الخارجية، والتصنيع، وتوطين عديد من القطاعات في البلاد، وغير ذلك من مسارات تنموية تصب في عملية تحقيق الأهداف كلها. ورأت أن السعودية تنتهج سياسة على صعيد السندات، تضمن لها إصدارات عالية الجودة، دون أن ننسى الوضع الائتماني المرتفع للبلاد، حتى في ظل التراجع في أسعار النفط. ففي ظل التراجع الكبير لهذه الأسعار الذي حدث قبل أربعة أعوام تقريبا، ظلت المملكة محافظة على وضعها الائتماني على الصعيد العالمي، بل إن الثقة بالاقتصاد السعودي ارتفعت أكثر في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030. وأضافت أن السعودية في الأسبوع الماضي اتبعت استراتيجية واضحة وعالية الجودة أيضا في إصدارها سندات دولارية بقيمة سبعة مليارات دولار، والهدف الرئيس لهذه الاستراتيجية هو تجنيب خزانة الدولة دفع علاوة إصدار عالية كباقي الدول في الأسواق الناشئة. وبالطبع كان توقيت الإصدار مهما للغاية، وحقق الهدف المأمول منه. وهذا ما أدى إلى دفع الحد الأدنى من علاوة الإصدار. وقالت :كل هذا لأن الأوضاع الراهنة والظروف الحالية التي يمر بها العالم ككل، تحتم على اختيار التوقيت الأمثل لمثل هذا الإصدار، مستندا إلى السمعة الائتمانية العالية للبلاد على الساحة الدولية. والأمر ببساطة، هو أن الرياض كانت ستدفع ما بين 20 و50 نقطة أساس، لو أن إصدارها تم في الشهرين الماضي أو الحالي. وعلى هذا الأساس، كان الإصدار الثاني لها لهذا العام ناجحا بالمقاييس الدولية. و أوردت أن الإصدار الأخير المشار إليه أظهر، الثقة الكبيرة للمستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي، وبمسيرة التنمية الشاملة للبلاد. بينما وجدت جهات دولية مختلفة، أن المملكة قادرة على تجاوز سهل للأزمة الطارئة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد، خصوصا مع اتخاذها خطوات عملية وواقعية وأكثر احترافية في التعاطي مع هذه الجائحة القاتلة التي لا تزال تمثل خطرا كبيرا على العالم أجمع. وبينت أن السمعة القوية للمملكة تبقى هي أساس كل شيء على الصعيد الاقتصادي، وتجلى ذلك بوضوح في الأعوام القليلة الماضية، عبر تدافع المستثمرين في الأسهم والشركات السعودية، بما في ذلك حرص كبريات المؤسسات المالية حول العالم، لأن تكون موجودة على الساحة السعودية، وأن يكون لها دور في عملية التنمية الاقتصادية. وختمت :السندات الدولارية التي أصدرتها السعودية تبقى الأقل من حيث علاوة الإصدار. فقد جاء في رصد حديث، أن دولا عدة في الأسواق الناشئة دفعت ما بين 30 و60 نقطة أساس، لكل شريحة من إصدارات السندات، لعدة عوامل، في مقدمتها بالطبع التعجل في إصدار هذه السندات، وعدم التوفيق بين استراتيجية التسعير من جهة، وكذلك الجدارة الائتمانية. وهذه النقطة الأخيرة لا تنطبق على السعودية، التي أظهرت قوة كبيرة في كل الظروف والأحداث، بما في ذلك الجائحة العالمية التي تضرب حاليا في كل مكان تقريبا. ولذلك، فإن الخطوات السعودية على صعيد السندات، تبقى عالية الجودة والقيمة، وسط استراتيجية اقتصادية شاملة، تأخذ في الحسبان وفي كل خطوة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. // انتهى // 06:43ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
