وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمان والثقة بالقطاع المصرفي السعودي ) : ترتكز قوة القطاع المصرفي وصلابته في أي دولة على تلك العلاقة بين الودائع واستخدامات تلك الودائع، فالبنوك تقوم أساسا على فكرة استخدام الأموال المودعة لديها من أجل تقديم تسهيلات وقروض، ولهذا فإن قدرة أي بنك على دعم المجتمع الاقتصادي من حوله بالقروض تكمن في حجم الودائع لديه وفي أحجامها، لهذا فإن التركيبة المتنوعة من الودائع تفرض قيودا على الإقراض والتسهيلات البنكية، فإذا كانت الودائع ذات سيولة عالية، أي أنها تمثل حسابات جارية وذات متوسط صرف قصير، فإن ذلك يحد من قدرة البنك على تقديم قروض ذات مدد زمنية طويلة، وكلما ارتفعت لدى البنك الودائع الادخارية أو انخفضت حركة النقد الخارجة من الحسابات الجارية ارتفعت قدرة البنك على الإقراض، هذه العلاقة المهمة جدا هي أحد أهم المحركات الاقتصادية، فقدرة الشركات ورجال الأعمال على الوصول إلى التسهيلات كلما تمكنت من الاستمرار في المدى القصير ومواجهة تقلبات الأسواق. وأكدت : والمبالغة في الإقراض ومنح التسهيلات قد يتسببان في انهيار الثقة بالبنوك ما يهدد النظام المصرفي برمته، ولذلك تتدخل البنوك المركزية في دراسة هذه العلاقة بين الودائع والإقراض ثم تقوم بتحديد نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف، وهذه النسبة تحدد السقف الذي يمكن للبنك الوصول إليه قبل أن يعدل قراراته إما من خلال الحد من التسهيلات وإما زيادة السيولة عن طريق الأدوات البنكية المختلفة. وأضافت : لقد لعبت التقنية الحديثة دورا كبيرا في رفع قدرة البنوك على تقديم التسهيلات، ذلك أن استخدام نظام نقاط البيع، والدفع الإلكتروني قد حدّا بشكل واسع من عمليات السحب النقدي الورقي، وبذلك حافظت البنوك على أرصدة كبيرة من الودائع المستقرة نسبيا، ما خفف بشكل كبير من مخاطر الانكشاف على القروض، وهذا منح مؤسسة النقد في المملكة وبدءا من نيسان (أبريل) 2018، فرصة تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتصبح نسبة القروض إلى الودائع إلى 90 في المائة، وهذا منح هامشا كبيرا جدا للبنوك لتقديم القروض والتسهيلات البنكية. // يتبع //06:02ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة 
العرض الشجري
