تونس 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 ابريل 2020 م واس جددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لفت نظر الرأي العام إلى كل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من آلامٍ ومآسٍ نتيجة الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية. وعدّت الأمانة العامة للمجلس في رسالة لأمينها العام الدكتور محمد بن علي كومان بمناسبة احتفائها باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، هذا اليوم فرصة ثمينة لمزيد من تشجيع جميع المبادرات الخيّرة التي تقوم بها الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي لتخفيف آلام الضحايا وأسرهم. وأكد كومان في رسالته أن آثار الأعمال الإرهابية النكراء تتعدى الاعتداء على الأنفس والممتلكات إلى تأثيراتها النفسية الحادة وأذاها الاجتماعي العميق وضررها الاقتصادي الكبير، مما يجعلها تمثل جرحًا داميًا في عُمق المجتمعات المتضررة يستمر نزيفه لأعوام طويلة، خاصة في ظل ما يُكرّسه الإعلام الإرهابي من تسويقٍ للعمليات الإجرامية، التي خلّفت آلاف الضحايا الأبرياء بين قتيل ومُصاب، وشملت الأطفال والنساء وكبار السن. واستنكر كومان ما تعرضه بعض وسائل الإعلام من صور ومشاهد تحبّذ الإرهاب وتروج له، مجددًا في السياق ذاته إشادته بالجهود الحثيثة التي ما فتئت الأجهـزة الأمنية في الدول العربية تبذلها في مكافحة الإرهاب ودحره والنجاح الكبير في الحدِ من جرائمه في الأعوام الأخيرة، وما يقوم به الإعلام الأمني من توفير للمعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول العمليات الإرهابية، وجهوده في تبصير الرأي العام بمخالفاتها. كما أكد أن موضوع التوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية لقي عناية فائقة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب انطلاقا من قِيمه ومبادئه الرئيسة التي تهدف إلى حماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة، فقد أقر المجلس في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في عام 2004م توصيات المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المتضمنة دعوة الجهات المعنية بالدول الأعضاء إلى العمل على وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم، كما أوصى المؤتمر الجهات المختصة في الدول الأعضاء بتأمين التدريب الكافي للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الأعمال الإرهابية بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب. وأضاف كومان أن المجلس اعتمد في الدورة الرابعة والثلاثين التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسـان في وزارات الداخلية العربية، التي نصّت على دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، وذلك تماشيًا مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/158 الصادر في 16/2/2015م، مضيفًا أنه في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة عام 2019م اعتمد المجلس القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية الذي يمثل إطارا قانونيا تستهدي به الدول الأعضاء في مجال تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية وتقديم الدعم اللازم لهم. وحيّا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدول العربية لحماية ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال إنشاء لجان وإدارات متخصصة لدعمهم ماديًا ومعنويًا والتكفل بعِلاجهم وتقديم العديد من الامتيازات لـهم ، حاثًا مؤسسات المجتمع المدني لزيادة جهودها في تكريس الوعي بمعاناة الضحايا وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والمادي لهم حتى يعيشيوا بكرامة وفخر ويسهمون في نهضة دولهم. وذكّر كومان بهذه المناسبة بالجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي بذلها أبطالنا شهداء الواجب من رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانًا للوطن والمواطن. وأعلن في هذا السياق أنه يجري الآن في نطاق الأمانة العامة النظر في إنشاء صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، مجددًا التأكيد أن دماء المواطنين ورجال الشرطة التي امتزجت جراء العمليات الإرهابية تشكل أصدق دليل على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل وأن السبيل الوحيد لدحره والثأر لضحاياه هو تكاتف الجميع وإقامة شراكة اجتماعية في مواجهته وتخفيف مآسي وآلام ضحاياه. // انتهى // 17:49ت م 0147