وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ثبات محلي.. وجائحة عالمية) : الإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "يحفظهما الله"، في سبيل ضمان استقرار كافة القطاعات واستمرار الخدمات، ووفرة التموين الغذائي والصحي لم تزل مستديمة ومتواصلة وسبّاقة لدرء أي آثار سلبية قد تترتب جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وضافت أن الأمر الملكي الكريم أتى بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء، والتي تمثلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، والتي جاءت امتدادًا لما تمّ الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال. وبينت أن السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. وقالت :كذلك دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم. و أشادت بالتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية وختمت: ففي جملة هذه الأوامر السامية دلالات عميقة في المعنى، وأبعاد واسعة في الأفق تحمل أسمى معاني التضحية من قِبَل القيادة الحكيمة في سبيل الحفاظ على استقرار وسلامة دورة الأعمال في قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص، والذي وجد كغيره من القطاعات الحيوية كل الدعم والرعاية في سبيل حفظه، دون أن يتأثر أو يتأثر العامل فيه أو المستفيد من خدماته بالظروف الاستثنائية التي تسببها الجائحة العالمية. // انتهى //08:44ت م 0013
المواضيع المتشابهه 
bom 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة وأخيرة 
العرض الشجري
