وقالت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرياض تعيد التوازن ) : كان طبيعيا أن يتم التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج النفطي، من أجل حماية أسعار البترول في السوق العالمية. فالتحرك السعودي على أعلى المستويات لم يتوقف في هذا الصدد، واستراتيجية المملكة النفطية واضحة جدا لكل العالم، ورؤية السعودية للنفط على المديين المتوسط والبعيد، تسهم بصورة كبيرة في تدعيم جهودها. إلى جانب طبعا الثقل الذي تركه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصالات التي تمت أخيرا لخفض الإنتاج النفطي، ولا سيما بين الرياض وموسكو. فالأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، قالها بوضوح: "لا يمكن إلا أن أنسب الفضل لأهله، ولي العهد، شارك وتابع وقاد كثيرا من المفاوضات". وهذا يفسر طبيعة اتفاق الخفض النهائي في هذا الصدد وحجمه الذي وصل إلى 10 في المائة تقريبا من حجم الإنتاج العالمي ككل. وتابعت : كل الخطوات التي اتخذتها السعودية على الساحة النفطية منذ عقود حتى اليوم تستند إلى أسس واضحة وواقعية في آن معا. وأهمها، ضمان إمدادات عالمية للبترول، على أن تكون الأسعار مناسبة وعادلة لكل من المنتجين والمستهلكين. ولذلك واجهت الرياض عددا من العواصم في السابق لتكريس هذه القاعدة العادلة للنفط عالميا؛ فضلا عن تعطيل أي مخططات للنظام الإرهابي في إيران، لتقويض أي من الاتفاقات أو الإنجازات التي تحدث في هذا الميدان. وفي أعقاب تفشي وباء كورونا المستجد، تحركت المملكة في كل الاتجاهات للمحافظة على أسعار منطقية للنفط، خصوصا بعد أن تراجع الطلب على هذه المادة بصورة كبيرة، نتيجة توقف معظم الاقتصادات التي تعتمد على البترول، إلى جانب طبعا شبه توقف الحياة العامة في أغلب دول العالم. الاتفاق الذي توصلت إليه السعودية، سيؤدي في الواقع إلى تخفيض الإنتاج النفطي العالمي بنسبة 12.5 في المائة، وهذا يعني ضمان مستوى مقبول لأسعار النفط في المرحلة المقبلة، دون أن ننسى أن هذا الاتفاق يأتي بعد أسابيع قليلة من توتر المناقشات بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أطلقته منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" والدول النفطية خارج هذه المنظمة قبل أربعة أعوام تقريبا. وكان السبب وراء إطلاق هذا الاتفاق وقتها، وصول أسعار البترول إلى مستويات تاريخية منخفضة. الآن، وبعد الاتفاق الأخير، ستعود السوق النفطية إلى التوازن، ولا سيما مع التزام دول عديدة بالخفض بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك وغيرهما. فمثل هذه الاتفاقات لا يمكن أن تنجح دون تعاون كامل، وشفافية عالية الجودة، كما أن التوتر في العلاقات بين الدول النفطية المحورية، لا يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى في السوق النفطية. // يتبع //06:02ت م 0006