وتابعت مؤسسة النقد العربي السعودي إصدار قراراتها الجوهرية الداخلية ؛ فأقرّت تأجيل الزيارات الإشرافية السنوية وعمليات المراجعة والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال لعام 2020م، لدعم البنوك في الوقت الحالي على التركيز في تقديم أفضل الخدمات للعملاء حالياً. كما تم تأجيل الزيارات الإشرافية والتفتيشية على شركات التمويل حتى إشعار آخر، وذلك دعماً من المؤسسة لشركات التمويل في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على القيام بأعمالها في الظروف الحالية. وتأجيل تسليم البيانات السنوية لشركات التمويل بالنماذج المحدثة، مصدقة من المراجع الخارجي من تاريخ 07/04/2020م إلى تاريخ 07/05/2020م. إضافة إلى تأجيل المؤسسة إصدار وتطبيق بعض السياسات، ومنها: التعليمات النهائية المتعلقة بمنهجية احتساب المخصصات للبنوك العاملة بالمملكة، التي كان من المحدد إعلانها في الربع الأول من 2020م، وتأجيل تطبيق إجراءات إصلاح بازل 3، التي كان من المزمع البدء في تطبيقها 1 يناير 2022م إلى وقت يحدد لاحقاً بالتنسيق مع البنوك المركزية. وأجّلت المؤسسة أيضاً الأنشطة التفتيشية الميدانية على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وحصرها على برامج الفحص عن بُعد للتحقق من كفاءة عمليات الشركات وآلية تسوية المطالبات وجودة الخدمات التي تُقدم للمستفيدين من التغطية التأمينية. وخففت المؤسسة -بشكل مؤقت- من المتطلبات الرقابية المطلوبة على الشركات العاملة في قطاع التأمين لإطلاق التطبيقات الإلكترونية ، كما مددت مهلة تسليم بعض البيانات الرقابية والتقارير الاحترازية . وعمّدت المؤسسة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بعدة إجراءات خاصة بالمعالجة المحاسبية لبعض العمليات، ومنها: الالتزام بتضمين الآثار المتوقعة من أزمة كورونا على التقارير المالية وفقاً للمعيار الدولي التاسع لإعداد التقارير المالية (ifrs9)، مع الحرص على أن تكون تلك التوقعات منطقية وبالتنسيق مع مراجعي الحسابات الخارجيين، و الأخذ بالاعتبار برامج الدعم المقدمة من المؤسسة. و للعملاء -الذين استفادوا من دعم المؤسسة- فإن على البنوك عدم احتساب العملاء الذي يرغبون في تأجيل دفعاتهم ستة أشهر بأنها مستحقات متأخرة أو تصنيفها كقروض معاد هيكلتها. وقد تعاملت المؤسسة مع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة بالمثل؛ حيث أجّلت التعليمات الصادرة لها، التي كان من المزمع تطبيقها بدءاً من 1 أبريل 2020م، إلى 1 أكتوبر 2020م. وفيما يخص تفاعل كيانات القطاع المالي فإن المتابع للأحداث يلحظ أن البنوك السعودية ومؤسسات القطاع المالي في تناغم مستمر مع توجهات البنك المركزي، متفهمة دورها المحوري والمجتمعي للتعاون في سبيل تجاوز هذه الأزمة. حيث بادرت البنوك وشركات التمويل بتأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص ممن لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداء من شهر أبريل؛ تقديراً لجهودهم المضنية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، ودون تغيير في تكلفة التمويل. كما بادرت شركات التأمين بتقديم خدمة التطبيب عن بُعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وتمديد فترة صرف الأدوية للأمراض المزمنة؛ حفاظاً على سلامة العملاء. وقامت البنوك بدعم صندوق الوقف الصحي لمكافحة جائحة كورونا ، الذي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية لمواجهة هذا الفيروس، بمبالغ تجاوزت (160) مليون ريال، وبادرت شركات التأمين بتقديم دعم مالي لمساندة جهود وزارة الصحة والكادر الصحي في المملكة، بمبالغ تجاوزت (66) مليون ريال ، كما كان لقطاع التمويل مساهمة بمبلغ (15) مليون ريال. تلك التبرعات التي تجاوزت ربع مليار ريال سعودي ؛ عبّرت عن مساهمة حقيقية وفاعلة مع المجتمع وإحساس بحجم الأعباء والتكاليف التي على كاهل المنظمات الصحية جرّاء هذه الأزمة. هذا الحراك المرن الذي تعامل مع الأزمة مبكراً بخطوات استباقية مدروسة سيكون بإذن الله خير داعم لاقتصاد هذا الوطن المعطاء، وسنرى أثره في تعزيز ثبات ومتانة هذا القطاع المؤثر في رخاء ورفاهية المجتمع. //انتهى//17:00ت م 0126
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / مبادرات مؤسسة النقد والقطاع المالي .. تنمية مستدامة في فترة جائحة كورونا/ إضافة أولى واخي 
العرض الشجري
