وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد السعودي .. قوة داخلية وثقة عالمية ) : لا أحد يمكنه إنكار التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة، وهذه التحديات لم تكن فقط تلك التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، فقد كان الاقتصاد العالمي يعاني كثيرا من التباطؤ الاقتصادي وثقل الدين العام العالمي، مع ما فرضته التعريفات الجمركية والحرب التجارية من ضبابية، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما عرف باتفاقية "بريكست". وواصلت : لقد كان الاقتصاد العالمي معتمدا بشكل أساس على توازن هش ضمنت الصين والهند جزءا كبيرا منه، وضمنت السعودية مع اتفاقية "أوبك +" الجزء الأهم، لكن ما لبث العالم أن دخل في اختلالات حادة مع فقدان الصين توازنها تماما عندما اجتاحها فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتسبب ذلك في إيقاف المصانع والأعمال، وتوقف أعمال كثير جدا من الشركات العالمية العاملة في الصين أو تلك التي تعتمد في سلاسل إمدادها على المصانع الصينية، وهذا بدوره أدى إلى خلل في توازن سوق النفط مع انتشار المخاوف على الحصص، وهو ما قاد الأسعار إلى هبوط حاد لم تشهده بهذه الحدة في تاريخها، فقد انهارت الأسعار في غضون أيام قليلة من سقف 60 دولارا إلى أن لامست 20 دولارا للبرميل. وفي دول يعتمد اقتصادها على النفط، فقد كان هذا الانهيار في الأسعار كفيلا بإحداث أزمة اقتصادية هائلة، وتوقف عجلة الاقتصاد، مع انهيار شبه حتمي في الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وقد شهدت السعودية مثل هذا التحدي المرعب في عام 2015 عندما انهارت الأسعار من سقف 80 دولارا. وتابعت : لقد راهنت أكثر دول العالم أن الاقتصاد السعودي غير قادر على الصمود في مواجهة هذه الأسعار، خاصة أن المملكة تسعى إلى المحافظة على حصصها في الأسواق وتكافح عنها ببسالة، لكن الأمور لم تكن تحتمل مع وصول "كورونا المستجد" إلى السعودية، واضطرار الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الصين. وإذا كانت الصين قد فقدت توازنها مع انتشار هذا المرض، فإن السيناريو المتوقع في السعودية فقدان التوازن تماما، خاصة أن هذه الإجراءات وإيقاف الأعمال جاءت بالتوازي مع انهيار أسعار النفط، ولم تكن الأسواق المالية قادرة على تحمل هذه التحديات، فتراجعت بصورة كافية لمحاكاة هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن المفاجأة التي أظهرها الاقتصاد السعودي كانت فوق مستوى كل هذا التشاؤم، وأثبت أنه تجاوز فعليا وإلى الأبد مأساة الاعتماد على النفط. لقد أثبت الاقتصاد قدرة هائلة على التماسك، وقدرة كبيرة على التوازن مع فاعلية واسعة في المالية العامة وفي مستوى توفر السلع. لذا، تماسكت السوق المالية بعد موجات من التراجع، لتعكس مستويات الثقة الكبيرة بإدارة الاقتصاد السعودي. وختمت : لم تكن السوق المالية هي من أكدت قوة الاقتصاد السعودي، بل إن وكالات التصنيف العالمية أكدت أيضا قوة ومرونة الاقتصاد السعودي، على الرغم من الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فأعلنت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند a مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا الإعلان في هذا الوقت يعكس قدرة السعودية على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية كافة، رغم أن المملكة أعلنت حزما من الدعم الاقتصادي تجاوزت 120 مليارا، ما يدل دون شك على القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وقدرة الاحتياطيات الأجنبية العالية على دعم المشتريات، وجعل وكالة "فيتش" العالمية تؤكد أن السعودية تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية يجعلها تستحق نظرة مستقبلية مستقرة. ولم تكن هذه النظرة قاصرة على وكالة فيتش، بل إن "موديز" أيضا وضعت المملكة عند تصنيف a1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، على أساس أن التجربة الأخيرة لتراجع أسعار النفط وعدم تأثر الاقتصاد السعودي بشكل واسع، يؤكد قدرة المملكة على تحمل هذه المستويات، ما يعني أنها تمتلك ميزة تنافسية كبيرة أمام المنتجين الآخرين، ما يؤكد النظرة المستقرة للاقتصاد السعودي. وفي المسار نفسه وكالة "إس آند بي جلوبال"، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند "a-2 /a-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن السعودية تمتلك من الأصول ما يجعلها قادرة على مواجهة الأزمات مع قدرتها على دعم اقتصادها ومقابلة خدمات الدين. // يتبع //06:03ت م 0006
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة 
العرض الشجري
