بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات. كما طالبت اللجنة المركز بتطوير دليل توضيحي عن ثقافة ومنهجية وآليات قياس الأداء التي ينتهجها , وتوفيره لموظفي أجهزة القطاع العام. ودعت اللجنة مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) إلى إعداد دراسة عن مدى تأثير منهجية قياس الأداء - المطبقة لدى المركز خلال السنوات الماضية - , وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشيء من أجلها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بفكرة إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تأصيل مبادئ الحوكمة ، مشيراً إلى أن المركز يركز على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية. بدوره طالب أحد أعضاء المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتزويد مجلس الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها ، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وأكدت إحدى العضوات بدورها على أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج. من جهته رأى أحد الأعضاء أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها ، متطلعاً إلى أن يسهم المركز في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القياس للأجهزة الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030 . وأكد أحد الأعضاء أهمية الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باعتباره أداة أساسية لتمكين المركز من القيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الخالدي . وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بنك التنمية بإعداد خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة , لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والانتاجية وغير المالية . ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى ابتكار منتجات ادخارية متنوعة , ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات , من أجل تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن على البنك أن يكثف برامجه لتلبية حاجات من يزاولون مهناً بسيطة مثل سائقي الأجرة وسيارات النقل وأصحاب الحرف والبائعين في المحلات الصغيرة والأسر المنتجة دعماً لهم وسد عوزهم في ظل جائحة كورونا . بدوره طالب أحد الأعضاء برفع ارتباط لجنة المراجعة في بنك التنمية الاجتماعية وربطها بمجلس الإدارة تحقيقاً لمزيد من الحوكمة لأعمال البنك , فيما أشار آخر إلى أن على بنك التنمية الاجتماعية عمل مقارنة بين أعداد القروض الممنوحة في المناطق وبين عقود الزواج وأعداد المؤسسات وكذلك الأسر المنتجة في كل منطقة لضمان التوزيع العادل بين المناطق والتركيز على أقلها منحا للقروض مع إعطاء أولوية للنائية منها . وبين أحد أعضاء المجلس أن على بنك التنمية الاجتماعية الاستفادة من أصوله لزيادة عوائد الاستثمار ورفع قدراته التمويلية , فيما دعا آخر بنك التنمية الاجتماعية إلى إطلاق مبادرة لمعالجة ما قد يلحق الأسر من أضرار جراء جائحة كورونا ومتابعتها بين حين وآخر . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي . وطالبت اللجنة في توصيتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء عدد من الآراء والملحوظات تجاه تعديل مواد النظام , شملت تعديلات صياغية وتنظيمية عليه . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان . كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا , الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23 / 10 / 1440هـ , الموافق 26 / 6 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 12 / 1440هـ , الموافق 21 / 8 / 2019م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي . // انتهى //15:10ت م 0090
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة 
العرض الشجري
