وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أمر ملكي.. وحكمة قيادة ) : يجسد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من الـتداعيات الحالـية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )، من المواد الـثامنة، والـعاشرة، والـرابعة عشرة، من نظام الـتأمين ضد الـتعطل عن العمل، الذي يعطي صاحب العمل الحق بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال صورة أخرى ودلالة جديدة على أن مصلحة المواطن الـسعودي تأتي دوما ضمن أولـويات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز - حفظه الله وسمو ولـي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-. وتابعت : وبالـرغم من الاستمرار في تكثيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التي تستدعي استنفارا مستديما من قبل كافة أجهزة الدولة، ناهيك عن ما يقتضيه الموقف من أن تتصدى المملكة لتأثيرات هذه الجائحة علـى الاقتصاد الـعالمي خاصة في هـذه المرحلـة الـتي تتولـى فيها رئاسة قمة الـعشرين، التي عقدت استثنائيا لأجل توحيد الجهود في مكافحة الوباء الـذي طالت آثاره الأرواح والمادة وكل أمر يلامس دورة الحياة الطبيعية في مختلف البلاد، لنا أن نتخيل أنه وفي خضم ذلك كله يأتي استدراك تلك الآثار التي تطال مؤسسات القطاع الخاص التي قد ينتج عنها تأثر عقود وأعمال ووظائف المواطنين السعوديين كنتيجة طبيعية لتأثر موارد تلك المؤسسات من الأوضاع الراهنة بسبب فيروس كورونا، وبالـتالـي يصدر الأمر الملـكي الـكريم لتوفير حل استثنائي، وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الـكريم، حيث تغطي نسبة 100 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70 % من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 ) (عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملـكي، والـذي يعود بنا إلـى الـعشرين من مارس الماضي، ولـتلـك المبادرات الـعاجلـة الـتي جاءت لمساندة القطاع الخاص من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلـى برنامج الـدعم الـذي أعلنت تقديمه مؤسسة الـنقد الـعربي الـسعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، جميعها دلالات على حسن تدبير وحكمة قيادة واتساع في أفق رؤية وكرامة مواطن عرفت عن هذه البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر. // يتبع //06:02ت م 0005
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية 
العرض الشجري
