وتنص القواعد الجديدة على إلزام هذه الشبكات بتسهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال. وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف.
كما تلزم القواعد الجديدة شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.
ويتيعن موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على هذه التعديلات حتى تصبح سارية المفعول.