منذ بداية ما أصبح يعرف بـ”الربيع العربي”، طفت على السطح قضية “التمويل الخارجي” لجمعيات ومنظمات ما يعرف بالمجتمع المدني في طول العالم العربي وعرضه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل فعلا كان لهذه الجمعيات دور رئيس في “الثورات” أم أن دورها كان “مصاحبا” إن لم نقل ثانويا؟ ومهما كان الدور الذي لعبته قبل “الزلزال” وتلعبه الآن في فترة “الارتدادات” يبقى السؤال الملحّ وهو هل يجوز لأي جهة “وطنية” أن تقبل دعما من “الأجنبي” وإن كان يحث على الديمقراطية وحماية حقوق الانسان. التمويل الأجنبي لبعض المؤسسات في دول الخليج العربي لا يخفى على الكثيرين، لكن في السنوات الأخيرة برزت أكاديمية التغيير، التي لها فرع في الخليج، كموضوع جدلي بخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من “فوضى” خطط لها أن تكون “خلاقة” لكن ومع ما يحدث في بقية بلدان “الربيع” أصبح موضوع “التمويل الأجنبي” قضية “أمن قومي”.. بامتياز.
دور أكاديمية التغيير في انتفاضة مصر
هي منظمة تتخذ من قطر مقرا شكلتها العمالة الوافدة المصرية التي تنشر مواد على استراتيجية وتكتيكات غير عنيفة باللغة العربية - مستوحاة من كتابات جين شارب وأوتبور، الحركة الطلابية بقيادة التي ساعدت في سقوط سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2000 - وسافر إلى مصر لتدريب الناشطين على الأرض خلال الفترة التي سبقت الانتفاضة التي أطاحت مبارك في فبراير شباط.
جاء البذور للمنظمة من موقع على شبكة الانترنت بدأ في عام 2004 من قبل مرسي هشام، وهو طبيب، عادل وائل، وهو مهندس مدني وأحمد عادل ابن عم، الكيميائي، الذين كانوا جميعا يعيشون في لندن في ذلك الوقت، لتعزيز العصيان المدني باللغة العربية:
في البداية، كانت الأنشطة المصريين ثلاثة شبان "نظرية بحتة. ولكن في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005، وجاء وائل عادل إلى القاهرة لإعطاء دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام على العصيان المدني. في الحضور حوالي 30 من أعضاء حركة كفاية وهي جماعة احتجاج ضد مبارك الذي يعني اسمه "بما فيه الكفاية" باللغة العربية