قالت اللجنة الوطنية في مجلس الغرف التجارية السعودية أن أصحاب المخابز قرروا التوقف عن العمل بسبب تطبيق قرار وزارة العمل بفرض رسوم إضافية على العمالة وارتفاع التكاليف المالية لنشاطهم، بجانب منع رفع أسعار منتجات المخابز على المستهلك.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، فايز حمادة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" أن أصحاب المخابز طالبوا بضرورة الحصول على الإعفاء من نظام رسوم العمالة الجديد، حتى يستطيعوا الاستمرار في تزويد السوق بالخبز الذي ظل سعره ريالاً واحداً منذ 40 عاماً.
وقال إن قطاع المخابز يواجه كثيرا من التحديات، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل وخاصة المخابز التي تعتمد على العمالة، فإنها سوف تكون الأكثر تضررا من المخابز الآلية؛ التي تعتمد على التقنية.
وبين أن اللجنة ما زالت تتلقى كثيرا من شكاوى أصحاب المخابز في كافة المدن السعودية، وتعمل على تزويد الجهات العليا بمطالبهم لضمان استمرار إنتاج الخبز وتوفيره للمستهلك، حسب توجيهات الحكومة التي تمنع أي زيادة في الأسعار.
وأضاف حمادة: إن أصحاب المخابز يواجهون تكاليف تطبيق قرار الوقود الجديد (الكيروسين) من قبل الأمانة، ورفعت اللجنة شكاوى إلى وزير البلديات لاحتواء الأزمة بسبب زيادة التكاليف.
الجدير بالذكر أن عدداً من المخابز في المملكة عمدت إلى تقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه، بنسب تتراوح بين 10 إلى 25% دون أن يشهد انخفاضا في السعر، وذلك لمواجهة الأضرار التي لحقتهم بسبب قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة والبالغة 2400 ريال سنويا.
وكانت لجنة المخابز عقدت اجتماعا في غرفة جدة، عقب إصدار قرار تحصيل رسوم العمالة من قبل وزارة العمل، وأكدوا في الاجتماع أن قطاع المخابز يعتمد بشكل رئيسي على العامل، وهناك شركات ومؤسسات لديها عمالة تصل إلى 200 عامل، وهذا يعني أن صاحب المؤسسة سيدفع شهريا 40 ألف ريال، ما يجبر القطاع على رفع السعر أمام المستهلك.
المواضيع المتشابهه 
زيارة رسوم العمالة (2400) تهدد بأزمة في قطاع المخابز في المملكة .. ! 
العرض الشجري
