تدرس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى تعديلات نظام العمل تمهيدا بالتوصية بإقراره ورفعه للمقام السامي لاعتماد صدوره خلال الفترة القادمة، وكانت وزارة العمل قد رفعت طلب اعتماد التعديلات إلى المقام السامي الذي أحالها لمجلس الشورى والذي بدوره خاطب مجلس الغرف التجارية طالبا إبداء الملاحظات حيالها. وأكدت مصادر في عدد من الغرف التجارية انزعاجها من قيام وزارة العمل بالرفع للمقام السامي بتعديلات نظام العمل بدون التشاور مع الغرف التجارية التي اطلعت عليها فقط بعد أن قام مجلس الشورى بطلب مرئياتهم حيالها. وتشمل التعديلات تخفيض ساعات العمل إلى أربعين ساعة أسبوعيا وإجازة يومين في الأسبوع، وكذلك عدم فصل العامل لو تغيب أقل من أربعين يوماً في السنة العقدية. وأبدى العديد من المستثمرين انزعاجهم من تلك التعديلات نظرا لأنها ستشمل العمالة الوافدة، وتمنحهم حقوقاً أكثر مما هو متفق عليه في عقود عملهم وأكثر مما هو منصوص عليه في أنظمة العمل في بلدانهم مما سيزيد تكلفتها، وبالتالي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
المواضيع المتشابهه 
تعديل في نظام العمل المحال من المقام السامي للشورى ليس في صالح ارباب العمل يرفع الاسع 
العرض الشجري
