يطالب الكاتب الصحفي يوسف المحيميد باستعادة كل أراضي الدولة المتعدى عليها، من كل لصوص الأراضي بلا استثناء، مؤكداً على ضرورة وضع نظام صارم لمعاقبة هؤلاء، وتعاون كل الجهات الحكومية مع هيئة مكافحة الفساد، وفي مقاله "وضع اليد.. وما في حكمه!" بصحيفة "الجزيرة" يقول الكاتب: "ابعد يدك لو سمحت، هكذا أحسست أنها العبارة التي تقال بأدب لكل من وضع يده على أملاك الدولة، التي يفترض أن تكون مباني لمنشآت خدمية للمواطنين، أو يمكن أن تنقذ وزارة الإسكان التي داخت وحفيت دون أن تجد أرضاً تقيم عليها الوحدات السكنية المنتظرة لمواطنين حالمين ببيت آمن، ووسادة آمنة، ورغيف!"، ويضيف الكاتب: "يقول الخبر بأنه تمت السيطرة على الأراضي وتحريرها من اللصوص.. صحيح أننا مررنا بحالات تعديات متتالية في أزمان سابقة.. لكننا الآن كما أظن، وكما يوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة التعديات بجدة، قد توفر لدينا المصورات الجوية الجغرافية التي تستطيع أن توضح القديم والجديد، من مبان ومخططات تظهر في يوم وليلة ظلماء، ولكن تبقى جدية الأمر ونفاذه، وقوة اللجنة واحترامها، بأن تقوم بملاحقة كل من تعدى واستباح ملكاً من أملاك المال العام، كائناً من كان، دون مراعاة لمركز أو منصب أو وجاهة"، ويؤكد الكاتب أنه: "إذا تعاملت لجنة التعديات، وإمارات المناطق، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مع أي تعدٍّ على ملك من أملاك الدولة، على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، والأنظمة المتبعة، دون محاباة بين شخص وآخر، فإن ذلك سيكون له أثر كبير جداً على المال العام، وستعود ملايين الأمتار المربعة إلى خزينة الدولة.. أما أن تستعاد هذه الملايين من الأمتار في مواقع دون غيرها، ومن أشخاص دون غيرهم، فإنها لن تحقق شعور المواطن بالرضا والطمأنينة بأن هناك نظاماً صارماً يحمي أملاك الدولة من الاستيلاء ووضع اليد وما في حكمها!"، وينهي الكاتب قائلاً: "أعتقد أن الوضوح والشفافية في عهد الملك عبدالله، هما ما سيقوداننا إلى المزيد من التنمية والتطور والرخاء، وذلك لن يكتمل إلا في القدرة الكاملة، أو شبه الكاملة، في السيطرة على الفساد بجميع أشكاله، المباشرة وغير المباشرة، وهو الدور الذي لن تنجزه هيئة مكافحة الفساد لوحدها، مهما بلغت كفاءة موظفيها وقدراتهم؛ لأن الأمر أكبر بكثير من إمكاناتهم المتواضعة، ما لم يتم التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها للقضاء على الفساد".