خميس السعدي من جدة أبلغت وزارة المالية الوزارات الحكومية كافة باستبعاد أي عروض للمشاريع تتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المتنافس، وذلك بعد رصدها قيام بعض المتنافسين بوضع أسعار رمزية لبعض البنود عند تقديم عروضهم، في الوقت الذي يقومون بتسعير الأعمال التي سينفذونها بأرقام مبالغ فيها تفوق أسعار السوق. وقال مصدر رسمي في وزارة المالية «بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير»، ليحصل على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية، لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من إجمالي الأعمال المطلوبة. وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية لإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه، ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، وفي حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه. وأفاد المصدر بأن الوزارة ردت على الجهات الحكومية بخطاب رسمي - تحتفظ «الاقتصادية» بنسخة منه - يتضمن أن «المادة 29» من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر رسمي في وزارة المالية أن الوزارة أبلغت كافة الوزارات الحكومية باستبعاد أي عروض لتنفيذ مشاريعها، وهي متضمنة أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة دون الحاجة إلى الرجوع للمتنافس، مشيرة إلى أنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض المتنافسين بوضع أسعار رمزية لبعض البنود عند تقديم عروضهم، لا تتفق مع الأسعار في السوق والقيمة الحقيقية لها.
وقال المصدر: ''بعض المتنافسين يقوم بتسعير الأعمال التي سيبدأ في تنفيذها لمصلحة الجهة الحكومية بأرقام كبيرة جداً تفوق الأسعار السائدة في السوق المحلية، ويقوم بتسعير الأعمال الأخرى بأسعار رمزية تقل عن الأسعار الحقيقية بشكل كبير''، مردفا: ''عند التنفيذ يحصل المقاول على نحو 80 في المائة من قيمة العقد الإجمالية لقاء تنفيذ ما لا يزيد على 15 في المائة من أجمالي الأعمال المطلوبة''.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية، حول وجود إمكانية بإعادة توزيع قيمة العرض على جميع بنود المنافسة بما يتفق مع الأسعار التقديرية وأسعار السوق المحلية دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة أو نقص قيمة العرض، وأن يطلب من صاحب العرض الموافقة على ذلك وتوثيقه بختمه والتوقيع عليه ليتم استكمال إجراءات الترسية وتوقيع العقد، الذي في حال رفضه يتم استبعاده والتفاوض مع الذي يليه.
وأفاد المصدر، أن الوزارة ردت على الجهات الحكومية بخطاب رسمي تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منه، يتضمن أن ''المادة 29'' من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تقضي بأن توصي لجنة فحص العروض بالترسية على أقل العروض سعراً وأفضلها من الناحية الفنية، كما أن ''المادة 30'' توجب الالتزام بالمعايير الفنية والنظامية لتحليل العروض، أما ''المادة 34'' فإنها أكدت على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض والمطابق للشروط والمواصفات، وأن عليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.
وأكد المصدر أن الوزارة شددت في ردها على أن تلك العروض التي تم الاستفسار حيالها أو أي عرض في حكمها يعد غير مدروس ولا يعتبر عرضاً مفضلاً فنياً، وأن أسعاره غير معتدلة، طالما أن أسعار بعض البنود لا تتفق مع تكاليفها الفعلية، لذا فإن من الأولى استبعاده والتفاوض مع العروض الأخرى المطابقة للشروط والمواصفات.
من جهتها، وجهت وزارة المياه والكهرباء جميع وكلائها ومديري العموم في كافة مناطق المملكة بالتقيد بما جاء في توجيه وزارة المالية، كما أنها أحاطت لجان التحليل لديها بذلك ليقوموا بالإشارة بالتحليل الفني إلى وجود أسعار رمزية مع ذكر أرقام البنود وأسعارها، وإحاطة لجان فحص العروض بذلك، وقررت وضع بند في كراسة الشروط الخاصة بالمنافسات يتضمن: ''سيتم استبعاد أي عرض يتضمن أسعارا رمزية لأي بند من بنود المنافسة وعدم النظر فيه دون الرجوع للمتنافس''.
المواضيع المتشابهه 
لوتم تنفيذ هذا القرار كما جاء في الأقتصادية اليوم سوف يحد من تلاعب المقاولين والفساد 
العرض الشجري
