قالت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودي، أن اللجنة رفضت بإجماع أعضائها توصية رفع تكلفة العمالة الوافدة، نافيه أن تكون التوصية مضمنة ضمن التوصيات التي رفعها القطاع الخاص لوزارة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن ما قاله وزير العمل مؤخرا أن رفع تكلفة العمالة الوافدة كان بناء على توصية من مجلس الغرف أثناء اجتماعه مع الاستشاري غير صحيح، بل كان مقترحا للوزارة ضمن 8 مقترحات عرضها الاستشاري على اللجنة في ورشة العمل.
واتهمت اللجنة – حسبما أوردت صحيفة الجزيرة- استشاري وزارة العمل بإدراج تلك التوصية في الدراسة النهائية رغم عدم موافقتها عليها وعلى عدد من المقترحات.
مشيرة إلى أن الاستشاري أقحم تلك المقترحات في دراسته النهائية المرفوعة للوزارة على أنها من توصيات القطاع الخاص.