قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن الميزانية الجديدة تأتي امتداداً للخطط السابقة وخطط التنمية وركزت على القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والتعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتعزيز المؤسسات المالية، وشاهدنا الزيادات الكبيرة في هذه القطاعات الحيوية.
[IMG]http://cdn1.alshrq.com/wp-*******/uploads/2012/12/366474-e1356918860748.jpg[/IMG]
د. ابراهيم العساف
وأوضح أن هناك نمواً كبيراً في الإنفاق على التعليم رغم أن الحجم السابق للإنفاق كان عالياً، إلا أنه هذا العام ارتفع أو بالواقع العام المقبل سيرتفع -إن شاء الله- بنسبة 21 % مقارنة بالعام الحالي، وسيشكل 25% من الإنفاق الحكومي، وهذا من أعلى المعدلات في العالم إنفاقا على التعليم، كذلك القطاعات الأخرى مثل الصحة وغيرها. وبين أن القطاع الأعلى في معدل النمو وليس في الحجم هو قطاع البلديات، مشيراً إلى أن هناك عشرات من البلديات في المملكة تقدم خدمة، وهي التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، ولذلك كان هناك زيادة في الاعتمادات سواءً فيما يتعلق بالخدمات البلدية والسفلتة ودرء السيول ومداخل المدن وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلديات. وأرجع العساف استحواذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 37% من حجم الإنفاق، وبلوغها نحو 304 مليارات إلى أهمية تلك القطاعات». وفيما يختص بتنويع مصادر الدخل غير البترولية قال العساف: «قطاع البترول فيما يتعلق بميزانية الدولة هو القطاع المسيطر على إيرادات الدولة والنسبة تتراوح ما بين 90 % وأحياناً أقل حسب حجم إيرادات البترول، وفي الجانب الآخر هناك نمو في الإيرادات الأخرى». وفيما يختص بزيادة الضمان الاجتماعي بين أنه بالنسبة للضمان الاجتماعي، تذهب كل إيرادات الزكاة له كما زاد دعم الدولة له عن السابق. وأفاد وزير المالية أن إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد يرتفع من عام إلى آخر، والأرقام التي أعلنت عنها وجاءت من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تبين بعد إجراء إحصاء دقيق للأنشطة الاقتصادية في عام 2010 أن حجم القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي أكثر 50 % من التقديرات السابقة، مبيناً أن القطاع الخاص يسهم بـ58 % من حجم الاقتصاد الوطني. وعن الاعتماد على إيرادات النفط أفاد العساف أن النفط سيستمر لأنه جزء مهم من مصادر الطاقة في العالم حتى لو زادت المصادر الأخرى، وهذا لا يعني أن نتراخى ولا نعمل على زيادة الموارد الأخرى بما في ذلك استثماراتنا المالية وكذلك زيادة الإيرادات الأخرى وغيرها». ورداً على سؤال عن مدى الرضا على التنوع في القاعدة الاقتصادية، قال العساف: «إنه لا يمكن أن ترضى عن النمو حتى لو كان أعلى معدل في العالم، وبالمناسبة معدلات النمو لهذا العام في الاقتصاد السعودي هي من أعلى المعدلات في العالم، و 7% أو 6% أو حتى أقل في الظروف الحالية تعد النسبة جيدة، وهذا لا يعني أننا لا نعمل على أكثر من ذلك».
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٩٣) صفحة (٢٧) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١٢)
المواضيع المتشابهه 
العساف: نمو الاقتصاد السعودي من أعلى المعدلات في العالم.. ومازال النفط السند الرئيس 
العرض الشجري
