أكد رئيس دار الدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني، أن أرقام الميزانية خالفت التحليلات وتوقعات البنك الدولي، مضيفا أن وزارة المالية تحفّظت على التفصيلات فيما يخص الإيرادات والمصروفات، مشيراً إلى أن غياب الشفافية لا يساعد على نمو وتوظيف الاقتصاد الوطني، وأضاف أن «البترول يمثل 82% من إيرادات الدولة، ومن المفترض على المالية أن يكون لديها شفافية في حصر الإيرادات».
وتابع: «بالرجوع إلى ميزانية 2006 كان الفائض فيها 55 مليار ريال، مقارنة بوجود فائض 224 مليار ريال في عام 2011، حيث ارتفع أربعة أضعاف، ما يلزم بوجود تفصيلات معلنة حتى للقطاع الخاص، الذي بات يبني خططه الاستراتيجية على الإنفاق الحكومي، وتهمّه تلك التفصيلات بشكل كبير».
وقال إن «بيان الميزانية نسخة مكررة من كل عام، والآن لابد من إعادة النظر في تجاوز فكرة الميزانية التقليدية، ونقلها من فكرة «البنود» إلى «ميزانية العقود»، التي تتبع في كثير من الدول، وتعطي فرصة أكبر للرقابة التي تحتاجها مصروفات الميزانية، حيث إنه من المتعارف عليه أنه كلما زاد معدل الإنفاق الحكومي زادت معدلات الفساد، وبالتالي، فإن الحاجة إلى رفع نشاط الرقابة بات إلزاميا ومهما جدا في المرحلة المقبلة، وذلك لإغلاق الباب أمام الفاسدين»، موضحا أن «ما خصص في القطاعات أمر متوقع في عمليات بناء الإنسان وتنميته في كل مناحي الخدمات المختلفة، والأهم متابعة تفاصيل الصرف ومخصصاته، وتقديم شرح واضح ومجدول لكل ما خصص في هذه الميزانية».
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي، إن مشروعات البنية التحيتة في الميزانية ستساهم في إيجاد فرص لتجديد البنية التحتية في مناطق المملكة، وتشير تقديراتها إلى رفع رفاهية ومستوى المعيشة لدى المواطن السعودي وستساهم في التوافق مع معدلات التوسع العمراني وزيادة النمو السكاني المتزايد، الذي يعد من أعلى معدلات النمو في العالم.
المواضيع المتشابهه 
الخبير الاقتصادي داغستاني الشفافية غابت عن أرقام الميزانية وبيانها نسخة مكررة كل عام 
العرض الشجري
