ردت على نقاط جاءت به.. وتعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حقها
مطيران النمس ـ عرعر
الأحد 30/12/2012
ردت أمانة منطقة الحدود الشمالية على بيان هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بخصوص ملاحظات حي الربوة بمدينة عرعر، وكشفت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال كل ما ورد ببيان الهيئة من نقاط غير صحيحة وقالت إن على الهيئة أن تثبت ذلك واقعًا وإلا فإنها لن تتنازل عن المطالب برد الاعتبار.
واشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية الى انها كانت تتوقع من هيئة مكافحة الفساد أن تكون عونًا لها في أداء أعمالها إلا أنها تتخذ قرارات وتقوم بإعلانها أمام الملأ قبل أن يتم التحقق منها خاصة أن الهيئة طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق في الموضوع وقالت: «كيف تقوم بنشر ذلك وما الهدف من هذا النشر المتعجل؟».
وبينت الأمانة أن مثل هذه الأعمال تثبط أي مسؤول عن أداء العمل واعربت عن أملها من الهيئة أن يكون مراقبوها على قدر من المسؤولية في التحقق من الموضوعات التي يبحثون فيها قبل إقرارها حيث تلاحظ أن من يحضر من الهيئة لا يمكث إلا ساعات قليلة بالرغم من انتدابه لمدة أيام ثم عندما يحصل على الأوراق التي يطلبها تحديدًا لا يناقش المسؤولين بالأمانة بل يدرسها بمنأى عن الأمانة ويقرر دون أن تعلم الأمانة ما يدور برأسه وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات غير الصحيحة مثل ما حدث في هذا الموضوع.
وذكرت أن الهيئة قالت: إن إقامة المنازل بالحي تمت قبل البدء بتخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها :»وهذا لفظ مناف للحقيقة.. فكيف تم اعتماد المخطط دون وجود شوارع ضمن هذا المخطط وكل من يعمل في مجال التخطيط يعرف ويعلم أن القطع السكنية لا يمكن توزيعها وإصدار الصكوك لها إلا بعد اعتماد المخطط وهو ما تؤكده الصكوك الممنوحه لهذه المنازل».
وأكدت الأمانة أن المخطط نُظّم على جزأين الأول لبلك (أ، ب) تم اعتماده منذ ما يقارب 25 عامًا والجزء الآخر بلك (ج) وتم اعتماده منذ ما يقارب 14 عامًا على المناطق المرتفعة والآمنة إلا بعض الأجزاء اليسيرة منها والتي تقع في مناطق منخفضة أو مرتفعة حسب طبيعة الأرض وتم معالجتها بإيصال طرق عن طريق الحفر والردم كما تم حمايتها بحواجز خرسانية وأنه ما زال العمل جاريًا فيما تبقى منها.
وأشارت الى انه علاوة على ذلك فإن هناك مخططًا للمناسيب للحي بأكمله ويتم منح أي مواطن يتقدم برخصة المنسوب قبل أن يبدأ بالبناء، وتساءلت: «كيف تفسر الهيئة ما أشارت إليه بأنه لم يتم تحديد مناسيبها بالرغم من وجود دراسة كاملة معتمدة للمخطط للمناسيب».
وقالت الأمانة: إن الهيئة تعترض على أن نسبة الإنجاز (لابأس بها) وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 5% وأوضحت أن هذه النسبة هي التي زودت مندوب الهيئة به رسميًا وفقًا للمبالغ المستحقة للمقاول وأوضحت أن مندوب الهيئة عندما حضر كانت الشكوى حول حي الربوة بالذات وهو جزء من المشروع وليس المشروع كله وعندما ذكرت أن نسبة الانجاز لا بأس بها كانت الأمانة تخص نسبة الانجاز بالحي ذاته وليس المشروع بالكامل.
وأشارت إلى أنه عند زيارة مندوب الهيئة كانت شوارع بلك (ج) المدرجة بالمشروع من حي الربوة مسفلته بينما بلك (ب) تم إنجاز أعمال طبقة الأساس الترابية كاملة ولم يتبق سوى الإسفلت.
وأكدت الأمانة في بيانها أن جميع الخطابات والإنذارات التي تصدر للمقاولين بطريقة رسمية ويوجد لدى الأمانة آلاف الخطابات من ذلك وسبق إرسال صور منها لوزارة الشؤون البلدية والقروية ولكل مشروع على حدة عندما تم رفع تقرير لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية عن تقارير المشروعات في المنطقة وكذلك جميع الجهات الرقابية الأخرى في حال طلبها من الأمانة أية صورة من ذلك.