أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، في قصره بمدينة الرياض، أكبر ميزانية حيث بلغت إيرادات العام المالي 2012م 1239 مليار ريال والمصروفات 853 مليار ريال بفائض 386 مليار ريال، وبلغت إيرادات العام المقبل 829 مليار ريال و820 مليار مصروفات الدولة. وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم أعلن خادم الحرمين الشريفين افتتاح جلسة مجلس الوزراء قائلاً : " نعلن بفضل الله تعالى افتتاح جلسة مجلس الوزراء لإعلان ميزانية هذا العام، جعلها الله ميزانية الخير والبركة عامة للشعب السعودي وخيرها إن شاء الله للمسلمين وشكراً لكم ". وأضاف بعد إعلان الميزانية " أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا بأنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق". في حين أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة فيما يلي نصه : يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435 إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434 واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434 / 1435 ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وذلك وفقاً لما يلي : أولاً : النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433 / 1434هـ : الناتج المحلي هذا العام بلغ 2.72 تريليون ريال، و حجم الدين العام ينخفض إلى 98.8 مليار ريال 1 - الإيرادات العامة : يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.239.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 77% عن المقدر لها بالميزانية 92% منها تمثل إيرادات بترولية. 2 - المصروفات العامة : يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 853 بزيادة 163 مليار ريال، ونسبتها 23.6% عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تشمل المصروفات أعلاه ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 46 مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حكمها للشهر الثالث عشر ( صفر عام 1434هـ ) ، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من 10 مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقاري عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من 19.5 ملياراً ريال، وإعانة الباحثين عن العمل "حافز" نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو 30 مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو ( 2000 ) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 137 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة. 3 - الدين العام : يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 2012م ) إلى 98.848 مليار ريال ويمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433 / 1434 ( 2012م ) مقارنة بمبلغ 135.500 مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432 / 1433هـ ( 2011م ).
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434 / 1435: فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435هـ : 1 - قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 829 مليار ريال. 2 - حدد النفقات العامة بمبلغ 820 مليار ريال. 3 - يقدر الفائض في الميزانية بمبلغ 9 تسعة مليارات ريال. ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434 / 1435هـ : بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي ، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434 / 1435هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي. وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 285 مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432هـ. وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب 204 مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة 25% من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب 21% عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء ( 539 ) مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.900 مليارات ريال ، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها ( 1900 ) مدرسة وتم هذا العام استلام ( 750 ) مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ. 2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية : بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 100 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء ( 19 ) مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ ( 102 ) مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 23 ألف سرير ، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريرية إجمالية تبلغ ( 6200 ) سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 استلام ( 29 ) مستشفى جديدة بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (5750 ) سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها ( 20 ) مقراً ، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها ( 15 ) مقراً ، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 إلى أكثر من 29 مليار ريال. 3 - الخدمات البلدية : تخصيص 204 مليارات ريال لقطاع التعليم والقوى العاملة بزيادة 21% عن العام الماضي، وتخصيص 21.6 مليار ريال لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 36 مليار ريال بزيادة نسبتها 23% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي 89 مليار ريال ، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات 38.200 ملياراً ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية ، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض. 4 - التجهيزات الأساسية والنقل : بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 65 مليار ريال بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين ، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجبيل وينبع ورأس الخير. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي 30 مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي ( 3700 ) كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً من كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها ( 1523 ) كيلومتراً. وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية ، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع ، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير ، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد ، وإنشاء مكاتب بريدية ، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية ، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية. 5 - المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى : بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من 57 مليار ريال بزيادة نسبتها 11% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433 / 1434. تخصيص 100 مليار للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لإنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية و19 مستشفى ومركز طبي، وتخصيص أكثر من 29 مليار ريال لبرنامج معالجة الفقر وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 24 مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه ، وتوفير خدمات الصرف الصحي ، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه ، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي ، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء ، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة ( 83700 ) كيلو متر منها ( 9400 ) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة ( 24700 ) كيلو متر منها ( 3950 ) كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية ، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها ، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء. 6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وبلع حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية ، وصندوق التنمية الصناعية ، والبنك السعودي للتسليف والادخار ، وصندوق التنمية الزراعية ، وصندوق الاستثمارات العامة ، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 حوالي 500 مليار ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434 / 1435 أكثر من 68.200 ملياراً ريال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433 / 1434 مبلغ 26 مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 3.200 مليارات ريال. 7 - قطاعات أخرى : تخصيص 65 مليار للتجهيزات الأساسية، و 57 مليار ريال للمياه والزراعة والصناعة، و 36 مليار للخدمات البلدية أ - الاستمرار في تنفيذ " الخطة الوطنية للعلوم والتقنية " ، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية. ب - الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من " المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية " الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية ( 2012 - 2016 ) ، فقد حققت المملكة المرتبة ( 41 ) من بين ( 193 ) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل ( 20 ) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ( 169 ) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً ، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة ( 93 ) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام " سداد " فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 ( 7 ) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى ( 118 ) جهة منها ( 67 ) جهة حكومية ، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433 / 1434 59 مليار ريال بزيادة نسبتها 31 مليار عن العام المالي السابق 1432 / 1433هـ ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24 / 1 / 1434هـ ما يقارب 137 مليار ريال. رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني: 1ـ الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 ( 2012م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 2.727.400 ملياراً ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 8.6% عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433هـ ( 2011م ). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 11.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6% والقطاع الخاص بنسبة 11.5% بالأسعار الجارية. ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433هـ ( 2011م) ليصبح 8.5% بدلاً من 7%. أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.8%، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته 5.5%، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3% والقطاع الخاص بنسبة 7.5% وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58%. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7% وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3%، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3%، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4%. وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434هـ (2012م) نسبته 2.9% عمّا كان عليه في عام 1432/1433هـ (2011م) طبقاً للمهنجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999م) ما نسبته 4.5% لنفس الفترة. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 3.8% في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 2ـ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع0 أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) 485ر1 ) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 183 مليار ريال بزيادة نسبتها 4% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 480 مليار ريال بزيادة نسبتها 7% عن العام السابق. كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودية إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 005ر1 ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها 10% عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 200ر669 ) ملياراً في العام الحالي 1433 / 1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره 500ر594 ) ملياراً للعام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م ) بزيادة نسبتها 13%. 3ـ التطورات النقدية والقطاع المصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته 10% مقارنة بنمو نسبته 10.2% لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433هـ (2011م) كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 9.5%، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 13.1% مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 11.5، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.3% لتصل إلى 210 مليارات ريال. 4ـ السوق المالية: اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) شركات للاكتتاب العام، وطرح حكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات ورخصت لـ(8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ(4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5ـ تطورات أخرى: أ ـ أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية، فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة، بما في ذلك التوظيف، وتوفير السكن، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط . كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب ـ أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. ج ـ أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع ( -AA ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً. د ـ تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء الهيئة العام للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، ونظام مراقبة شركات التمويل، وتنظيم المجمع الفقهي، ونظام التنفيذ ( تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم )، ونظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام التحكيم، ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة ( وعد الشمال للصناعات التعدينية ).
المواضيع المتشابهه 
¤®§(§أخبار ومـنوعات هواميرالاحد 17/ 2/ 1434 هـ. الموافق30/12/ 2012§)§®.. 
47
العرض الشجري
