توقعت دراسة أعدتها «الاقتصادية»، أن تسجل المصارف السعودية بنهاية العام الجاري 2012 زيادة سنوية في ال الصافية بنحو 11 في المائة، على عام 2011.
وتوقعت الدراسة التي ستنشرها الصحيفة ضمن إصدارها السنوي عن «الاقتصاد العالمي» تراجع المصارف السعودية بنهاية الربع الرابع من 2012 بنحو 5 في المائة عنها في الربع الثالث من العام نفسه، لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال. وعزت الدراسة، التي أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، هذا التراجع في الربع الرابع إلى رفع المصارف السعودية مستوى سياسة تجنيب مزيد من المخصصات الائتمانية خلال الربع الأخير من العام، حيث تشير البيانات المالية للدراسة إلى أن المصارف المحلية جنبت مخصصات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بلغت 4.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 53 في المائة على الفترة نفسها من عام 2011، كما أنها تعادل مخصصات المصارف خلال عام 2011 كاملا.
ونوهت الدراسة بأن المصارف السعودية قد تضيف مخصصات أخرى خلال الربع الرابع، حيث جرت العادة على أن تكون مخصصات المصارف من الأعلى خلال فصول العام، ما يشير إلى أن المصارف قد لا تلجأ إلى تجنيب مخصصات كبيرة خلال 2013، أو أن تقارب مخصصات 2012 فقط، في ظل التطبيق الفعلي لنظام الرهن العقاري، ما يستوجب زيادة حجم القروض وزيادة المخصصات.
في المقابل، رجحت الدراسة أن تصعد المصارف المحلية خلال العام المقبل إلى 32.7 مليار ريال بنسبة 15 في المائة، مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال ا مقدرة بنهاية 2012.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
توقعت دراسة اقتصادية تراجع المصارف السعودية بنهاية الربع الرابع من 2012 بنحو 5 في المائة عنها في الربع الثالث من العام نفسه، لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال، إلا أن ذلك لن يمنعها من تسجيل زيادة سنوية في ال الصافية بنحو 11 في المائة، على عام 2011، أي في حدود 28.44 مليار ريال مع نهاية العام الجاري.
وعزت الدارسة، التي أعدتها وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية'' وتنشر ضمن الإصدار السنوي قريبا، هذا التراجع في الربع الرابع إلى رفع المصارف السعودية مستوى سياسة تجنيب مزيد من المخصصات الائتمانية خلال الربع الأخير من العام، حيث تشير البيانات المالية للدراسة إلى أن المصارف المحلية جنبت مخصصات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، بلغت 4.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 53 في المائة على الفترة نفسها من عام 2011، كما أنها تعادل مخصصات المصارف خلال عام 2011 كاملاً.
ونوهت الدراسة بأن المصارف السعودية قد تضيف مخصصات أخرى خلال الربع الرابع، حيث جرت العادة على أن تكون مخصصات المصارف من الأعلى خلال فصول العام، مما يشير إلى أن المصارف قد لا تلجأ إلى تجنيب مخصصات كبيرة خلال 2013، أو أن تقارب مخصصات 2012 فقط، في ظل التطبيق الفعلي لنظام الرهن العقاري، مما يستوجب زيادة حجم القروض وزيادة المخصصات.
في المقابل، رجحت الدراسة أن تصعد المصارف المحلية خلال العام المقبل إلى 32.7 مليار ريال بنسبة 15 في المائة، مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال ا مقدرة بنهاية 2012، بدعم من الأنظمة الجديدة التي أدخلت في منظومة الاقتصاد حديثاً؛ وهي أنظمة الرهن العقاري والتأجير التمويلي، التي من المتوقع لها أن تعطي زخماً إضافياً لمجمل الأنشطة الاقتصادية المحلية وبخاصة النظام المصرفي السعودي.
ووفق الدراسة فإن نمو المصارف السعودية يدعمه أيضا التوقعات بفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، مما سينعكس بدوره إيجابا برفع إيرادات عمولات وساطة الأسهم لشركات الوساطة التابعة للمصارف، إلى جانب خطط التوسع في الإنفاق المعلنة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص.
وأظهرت الدراسة، أن الارتفاع الذي ستحققه المصارف سيكون بنسب متفاوتة، حيث من المتوقع أن تأتي ''مصرف الإنماء'' الأكبر نمواً في القطاع نتيجة ثلاثة عوامل، وهي: أولا، حداثة المصرف وسرعة انتشار فروعه، مما يدعم نمو ال بشكل متسارع. ثانيا، ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض المشكوك في تحصيلها لدى المصرف، حيث بلغت نسبة تغطية مخصصاته التراكمية لقروضه المشكوك في تحصيلها 212 في المائة بنهاية سبتمبر 2012، وعليه من المستبعد تجنيب المصرف مخصصات إضافية كبيرة خلال 2013. ثالثا، صغر حجم القروض غير العاملة التى عادلت 0.3 في المائة من صافي محفظته الإقراضية بنهاية سبتمبر 2012. بالتالي ستسهم تلك العوامل مجتمعة في نمو ال الصافية للمصرف.
المواضيع المتشابهه 
توقعات بنمو المصارف السعودية 11 % في 2012 
العرض الشجري
