ستواصل التركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاحتياطيات
مجلس الوزراء
العربية الجمعة 15 صفر 1434هـ - 28 ديسمبر 2012م أنهت فرق العمل التي تعد الميزانية العامة التقديرية السعودية للعام المالي القادم أعمالها، ومن المتوقع إعلان تفاصيلها خلال اليومين القادمين، إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة استثنائية سيعقدها مجلس الوزراء.
ومن المتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي، وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2012 عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام، والتي تشير أغلب التقارير الاقتصادية إلى أنها بنيت على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولاراً خلال عام 2012، وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.
وستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية، خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية، الأمر الذي سيتيح فرصاً استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية.
الخبير الاقتصادي، فادي العجاجي، قال إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الميزانية العامة للمملكة تظهر استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة.
وأضاف "من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11.7% ليصل إلى نحو 1.33 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4.7% ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012".