أكد لـ«الشرق» مصدر رفيع المستوى في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عدم وقوف الشركة عائقا أمام أي مواطن يريد أو يتطلع للحصول على قرض بنكي أو تسهيلات ائتمانية أو أي معاملة خدمية تخص قطاع البنوك»، ملمحا إلى أن «المسؤول عن ذلك هو البنك نفسه، الذي يطلب من الشركة معلومات عن طالب الخدمة، وتقوم الشركة بموافاته بمعلومات دقيقة وصحيحة بنسبة 100%، تبين فيها معاملات العميل البنكية، وقروضه، ومدى تعثره وغيرها»، مشيراً إلى أن «الشركة جهة رصد وتقصي معلومات عن كل متعامل مع البنوك ليس أكثر».
وأكد المصدر نفسه أن «ما يقال عن القائمة السوداء، مجرد كلام تتناقله المجالس، ولايوجد دليل واحد على أنه نابع ضمن قرارات من البنوك أو يعتمد على آلية نظامية».
وحول القضاء على ظاهرة الشيكات بدون رصد (الشيكات المرتجعة)، أكد المصدر أنه «تم القضاء عليها بنسبة كبيرة جدا، ولم تعد ظاهرة في السعودية، ولكنه عاد ليؤكد أنه من المستحيل أن يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا، ليس في المملكة فحسب، ولكن في جميع دول العالم»، مبيناً أن «المملكة باتت الأقل عالمياً في الشيكات المرتجعة، إذ تحولت هذه الشيكات من ظاهرة في وقت سابق، إلى حالات فردية في الوقت الراهن»، موضحاً أن «هناك نسب تعثر عن سداد القروض، ترصدها «سمة» على مستوى الأفراد والمؤسسات، ولكن الحديث عن أي إحصاءات بشأنها يبقى غير معلن».
المواضيع المتشابهه 
«سمة»: لسنا عائقاً أمام القروض.. و«الشيكات المرتجعة» لم تعد ظاهرة 
العرض الشجري
