الكثير يتحدث عن زيادة الرواتب هذه الأيام بل أغلبنا يراها ضرورة ملحة
و ذلك بسبب أعباء الحياه التي أثقلت كاهلنا
من تضخم في الأسعار بلغ حداً لا يطاق بل وصل بنا الأمر أن يقضي الرجل من عمره 30 سنه او أربعين سنه من أجل أن يؤمن له ولأسرته سكن لتذهب أزهى سنوات عمره وهو يلهث حول هذا الحلم صعب المنال
بل والبعض يقضي ذلك العمر الثمين جرياً خلف لقمة العيش لأفراد أسرته ومن يعولهم
البعض منا قد وفقه الله في التجارة وأختصر الطريق على نفسه ليستمتع بأزهى سنوات عمره
والأكثرية منا فشلوا في تحقيق ذلك واصطدموا بواقع الحياه المرير وأسباب فشلهم كثيرة ولكن السبب الرئيسي هو... تفشي العمالة الأجنبية وسيطرتها على جميع مفاصل التجارة وكلنا نعرف ذلك جيدًا..
إذاً... ماالفائدة من العمل الذي لم يحقق لك أساسيات الحياة؟!!!
وفي ظل ذلك ومع توجه أنظار المواطنون واهتمامهم
وترقبهم لصدور الميزانية ومن ضمن قراراتها زيادة الرواتب زيادةً حقيقية تكبح جماح التضخم يأتينا من يخالف هذا التوجه ويضع المبررات كلها على التجار
التجار بأنهم سيرفعون الأسعار ...الأسعار قد أرتفعت وحلقت عالياً وشبعت من الإرتفاع
تروج هذه الأفكار من زمن لتطبع في عقول الناس أن رفع الرواتب سيقابله إرتفاع في الأسعار بسبب التجار
أنا هنا لا أدافع عن التجار ولست تاجرا
ليعلم الجميع أن ارتفاع أغلب المواد الغذائية والملابس والسيارات وقطع الغيار والزيوت وجميع متطلبات الحياة يعتمد أساساً على ارتفاع مصدر الطاقة الأساسي وهو البترول ولذلك ارتفاع الأسعار أغلبه عالمي... نعم هنالك بعض التلاعب من بعض التجار وهم قله قد قاموا بزيادة بعض المنتجات دون مبررات ولكن لاننسى أن السوق فيه منافسة كبيرة من الشركات والتجار
التاجر مواطن أيضاً وهو لن يبيع بالخساره
نحن نشاهد (( أغلب)) أسعار المنتجات في الدول المجاورة أعلى من أسعارها لدينا من مواد غذائية وسيارات وملابس وهي نفس المنتجات
يعني باختصار إذا ارتفع البترول شيء طبيعي أن الدول المستورده له سترفع قيمة منتجاتها لتصحيح معادلة الميزان التجاري بينها وبين الدولة النفطية
إذن زيادة الرواتب هي الحل زيادة حقيقية لاتقل عن 30% للقضاء على التضخم في السوق
مع صرف بدل سكن أو تأمين سكن
مع تشديد الرقابة على التجار وفتح السوق أكثر ومنع الإحتكار وتنظيم سوق العمالة وبالمناسبة فاليوم قرأت توجهات لوزير العمل بفرض بطاقة راتب لكل عامل وان يكون تبعاً لمؤسسة يعني يكون راتب العامل معروف لوقف استنزاف الأجانب للأموال المهاجرة
ولكن قال بأن وزارةالعمل لن تتدخل في راتب العامل
كم يكون مقداره....وأنا أقول
لوحدد حد أدنى وأعلى لكل جنسية لكان هوالأفضل بحيث لا يحول العامل أكثر من راتبه وهنا تحقط الدولة صح للأجانب وتخليه يشتغل أو الله يستر عليه
أًخيراً....أسأل الله أن القررات في الميزانية تواكب تطلعاتنا فنحن نثق في ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء التام ويوجه كلمته بالبشرى في الميزانية لنا كشعب نحبه من قلوبنا
المواضيع المتشابهه 
زيادة الرواتب ضرورة 
العرض الشجري
