أجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس، محاكمة متهمين بينهم كاتب عدل وعقاريون جميعهم متهمون في جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها، كما أجلت محاكمة "رئيس كتابة عدل" سابق تم اتهامه ورجل أعمال على خلفية كارثة السيول.
وخلال جلسة أمس، أكد المتهم الأول وهو كاتب العدل، أن أقوال المتهمين غير صحيحة وأنه لم يفرغ الصك ذي المساحة الكبيرة في منزله، وأن عملية الإفراغ جرت في كتابة العدل في جدة، وأكد أنه سيقدم مذكرة الرد على قرار الاتهام الذي وجهه المدعي العام خلال الجلسة المقبلة.
وسأله قاضي المحكمة عن كيفية إصدار الصك، فقال المتهم "كاتب العدل": "إنه تقدم شخص إلى مكتبه في كتابة العدل، وأوضح له أن لديه طلبا بإفراغ أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع وأنه مسافر ومستعجل ويريد إفراغها".
وأضاف: "أكد لي أنه مسافر وأن الشخص المشتري للأرض سيحضر في اليوم الثاني"، مشيراً إلى أن عملية الإفراغ جرت دون حضور المشتري وكانت المفاجأة أن المشتري أنكر لاحقاً وأكد أنه لم يشاهد بائع الأرض.
وسأله القاضي عن الإجراء الذي اتخذه بعد ذلك، فأوضح أنه كتب مذكرة لرئيس كتابة العدل حينها حول المشكلة التي حدثت في الصك، ورد عليه القاضي بأن عليه إحضار المذكرة لإثبات ذلك.
وحول طلبه مبلغ عشرة ملايين ريال رشوة مقابل إصدار الصك، نفى كاتب العدل أن يكون قد طلب مبالغ مالية رشوة، موضحا أن جميع الأقوال التي ذكرت غير صحيحة، وأنه سيقدم رداً مفصلاً خلال الجلسة المقبلة للرد على التهم الموجهة ضده.
فيما قال المتهم الثاني إن دوره كان فراغ الصك محل الاتهام، وإنه لم يحضر إلى كتابة عدل جدة ولا يعرف موقعها نهائيا، وإنما ذهب إلى منزل "كاتب العدل"، حيث قدم وصفاً كاملاً لموقع المنزل.
وواجه القاضي المتهمين بارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل في محافظة جدة، عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضا من البائع إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر.
وأكد المتهم الثاني ومالك الأرض التي تم إفراغها بصك مزور أن الارض كانت في ذهبان، وجاء إليه أحد القضاة السابقين واتفق معه على 60 مليون ريال لعدد من الأشخاص لاستخراج صك شرعي عليها من كتابة عدل جدة، مشيرا إلى أن كاتب العدل اتصل عليه بعد أيام وبلّغه أن الصك الشرعي ظهرت فيه مشكلة.
وقدم المتهم الثالث مذكرة مكونة من خمس صفحات مرفقا بها مستندات تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها.
وناقشه القاضي الدكتور سعد المالكي عن التهم التي وجهت ضده، وأوضح أن اقوال المتهمين التي ذكرت غير صحيحة وليست لها علاقة بالصك المزور، مشيرا إلى أن أقوال المتهمين متناقضة سواء في التحقيقات أو أمام المحكمة، مما يدل على عدم مصداقيه أقوالهم نهائيا.
فيما قدم المتهم الرابع طلبا لتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، واكتفى المدعي العام بما قدمه في قرار الاتهام السابق، فحددت المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل لمواصل النظر في ملف القضية.
من جهة ثانية، قدم في جلسة ثانية "رئيس كتابة عدل" سابق تم اتهامه على خلفية كارثة السيول مذكرة مكونة من ست صفحات تشتمل على رد مفصل على قرار الاتهام.
وسأله قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي عن قطع الأراضي التي حصل عليها في مخطط عطا الله، فكرر "رئيس كتابة العدل" إنكاره جميع التهم التي وجهت ضده، وأكد أن جميع أقواله أخذت تحت التهديد والإكراه، فيما اعترف بأن رجل الأعمال كان يقدم له دهن العود في كل زياراته لكتابة العدل، ومراجعته لها لإفراغ الصكوك ويقدمه للمراجعين وليس له وحده وهو ليس رشوة وإنما تطييب فقط.
وتداخل "رجل الأعمال" المتهم بـ "التطييب" مع رئيس كتابة العدل عند حديث الأخير، بالتأكيد على أنه اعتاد على حمل دهن العود لتطييب "المشايخ"، وأصدقائه من دون هدف محدد.
وقدم رجل الأعمال مذكرة مكونة من أربع صفحات، اشتملت على رد مفصل على مذكرة المدعي العام ، مشدداً على أن جميع أقواله أخذت تحت القوة والإكراه والتغرير، وحددت المحكمة جلسة أخرى لاستكمال القضية الشهر المقبل http://11term.com/ref.php?page=act/ref&invcod=17594
المواضيع المتشابهه 
تاجيل محاكمه كاتب عدل ورئيس كاتب عدل الشهر المقبل 
العرض الشجري
