وزير العمل السعودي يتهم المنشآت الصغيرة بالمتاجرة بالتأشيرات والتستر
العربية كشف وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه، أن نحو 11% من المؤسسات الصغيرة، تعتبر "منشآت متاجرة بالتأشيرات"، وأن 31% منها تتستر على العمالة.
ورفض فقيه المزاعم التي تقول إن السعودية هي الدولة الوحيدة التي يدفع فيها العامل مبلغاً لقاء عمله، مشيراً إلى أن العامل الأجنبي في سنغافورة يدفع نحو 20 ألف ريال سنوياً لقاء عمله هناك.
جاء ذلك في لقاء الوزير الثاني بالمغردين على موقع التواصل الاجتماعي ، لتوضيح حيثيات قرار وزارته فرض رسوم على العمالة الأجنبية بواقع 2400 ريال سنوياً على كل عامل وافد.
وأكد وزير العمل أن قرار رسوم العمالة لن يطبق إلا على المؤسسات والشركات التي توجد بها زيادة في أعداد العمالة الأجنبية عن السعودية، وسيطبق على العمالة الزائدة فقط.
ولفت إلى أن القرار ستقابله زيادة في دعم رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2000 ريال إلى 4000 ريال، إضافة إلى تمديد فترة الدعم من عامين إلى أربعة أعوام.
وأشار فقيه إلى أن تطبيق رسوم العمالة سيغطي كل تكاليف برنامج "حافز" بحلول عام 2015، وسيتم الصرف للعاطلين من هذا الصندوق، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية في السعودية تكلف الدولة 23 مليار ريال سنوياً، وهو ما يعادل ستة أضعاف ما يتم صرفه على تدريب المواطنين.
ورأى فقيه أن تأثير القرار على القيمة الشرائية سيكون بنسبة نصف في الألف، وأن أقاويل التجار التي تتحدث عن الضرر وزيادة الأسعار ليست سوى مبالغة منهم، مشدداً على ضرورة الترابط بين أفراد المجتمع لمحاربة البطالة وجشع التجار.
المواضيع المتشابهه 
فقيه: رسوم العمالة يغطي تكاليف حافز في 2015 وزيادة رواتب القطاع الخاص من 2000الي4000 
العرض الشجري
