شكا مواطن من تسريب رقم هاتفه واسمه لإحدى الجهات الحكومية التي تقدم بشكوى ضدها إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، معتبراً ذلك «تناقضاً واضحاً بين ما يتم نشره من إعلانات عن المحافظة على سرية المُبلّغ، إضافة إلى إعطائه مكافأة نظير قيامه بهذا الواجب الوطني».
وذكر خالد الشمري لـ «الحياة» أنه تقدم بـ «26 بلاغاً، تتعلق بالفساد ووقوع تجاوزات نظامية، وقعت كلها خلال العام الهجري الماضي»، وقال: «في كل مرة كانت (نزاهة) تتصل وتخبرني أن بلاغي وصلهم، ولكن تم حفظه»، مبيناً أنه حاول التواصل شخصياً مع رئيس (نزاهة) محمد الشريف، «ولكن في كل مرة يفشل في الوصول إليه، لأن الموظفين ينفون وجوده في مكتبه»، موضحاً أنه «تم تحويلي في إحدى المرات على هاتف مكتبه الشخصي كما قيل لي، وظللت مدة طويلة بلا رد، حتى مللت وأغلقت الهاتف».
ولفت إلى أنه تحمل كافة مصاريف إرسال شكاويه عبر البريد المستعجل، وقال «أنا رجل متقاعد من العمل، ومع ذلك كنت أدفع من جيبي تكاليف إرسال الشكاوى، نظراً لتلمّسي دوري الوطني»، متمنياً في الوقت نفسه «أن تكون هناك شراكة بين البريد السعودي، وهيئة مكافحة الفساد، تجعل الشكاوى التي ترسل لهم مجانية، بحكم أن الخدمة التي يقوم بها المواطن أيضاً مجانية، ولا يتلقى عليها مكافأة كما يُنشر في إعلانات (نزاهة) بالصحف»، مطالباً بـ «ضرورة إنشاء فروع للهيئة على مستوى المملكة، حتى تسهل عملية التبليغ والتواصل المباشر معهم، للحد من ظاهرة تفشي الفساد»، مضيفاً «كما يجب التنبه إلى أن نقص الكادر الوظيفي في الهيئة، يستوجب توظيف متعاونين معهم لتفعيل دورهم».
واعتبر الشمري، أن ما يُنشر في الصحف من إعلانات الهيئة «يحتاج إلى مراجعة على نحو إفشاء المعلومات وعدم مكافأة المبلغ»، واصفاً أن «الإعلان عن وجود 100 بلاغ يومياً يَرد لهم، غير دقيق، ويحتاج لكثير من المراجعة». ولم يخفِ استغرابه من «وجود موظفين غير سعوديين في دائرة حكومية، حيث أنني تفاجأتُ باتصال شخص عربي الجنسية ليراجع معي بياناتي ويتأكد من معلوماتي»، معتبراً ذلك «شيئاً من الإجحاف للمواطن السعودي الباحث عن عمل، والذي يجب أن تحاربه (نزاهة) قبل التوجه إلى الدوائر الأخرى». وبين أنه تفاجأ من رد موظفي الهيئة عليه «بأنهم غير مختصين في النظر في أي حالة فساد تصلهم وتكون متعلقة بالمحاكم»، معتبراً ذلك»رداً محيراً، خاصة وأنه عند تأسيس الهيئة لم يتم استثناء أحد من الخضوع لمحاربة الفساد».
وكشف الشمري، عن أهم ملفات الفساد التي أرسلها لـ (نزاهة)، «كحضور أحد قضاة محكمة الخبر يومياً إلى دوامه بعد الساعة العاشرة صباحاً، كما يوجد في ذات السياق قاضٍ في الجبيل يقوم بإعطاء مواعيد للجلسات، ولا يحضرها»، مضيفاً «كما بلغت عن وجود مقهى في الجبيل تم إغلاقه من قبل البلدية بناء على القرار الوزاري، ومع ذلك تم إعادة فتحها من جديد، ، وهذا كما هو معلوم ممنوع ونوع من أنواع الفساد».
وقام بمتابعة خبر توقيع بلدية الأحساء مع إحدى الشركات الخاصة مشروع تركيب (تلفريك) في جبل قارة، «وذلك منذ ستة أعوام، وحتى اللحظة لم يتم دق مسمار واحد للبدء في المشروع، علماً أن المشروع تكلفته 3 ملايين و400 ألف ريال، كما هو معلن»، موضحاً «لقد أرسلت لـ «الهيئة» بهذا الخصوص، مرفقاً معها الوثائق كافة، التي نشرت عن الخبر منذ إعلانه في الصحف، ومع ذلك لم أجد أي تحرك يذكر من قبلهم بهذا الخصوص». وحاولت «الحياة» الحصول على إيضاح من جانب «هيئة مكافحة الفساد» (نزاهة)، وعلى رغم تكرار الاتصالات على مدار 3 أيام، إلا أنها لم تتلق إجابة.
المواضيع المتشابهه 
مواطن ينتقد «نزاهة» بعد تسريب اسمه وهاتفه لجهة حكومية اتهمها بـ«الفساد» 
العرض الشجري
