* أبدت الحكومة السعودية اخيراً اهتمامها بتوسيع قاعدة التأمين التعاوني في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع، كتزايد الضغط على المرافق الصحية الحكومية، وزيادة نفقات الرعاية الصحية في ظل وجود ما يقرب من 7 ملايين وافد، وذلك من خلال إقرارها للنظام الصحي التعاوني، ونظام التأمين الإلزامي على السيارات. كيف ترون التطورات المتوقعة لنمو سوق التأمين السعودي بصدور هذين النظامين؟ ـ مر نشاط التأمين في السعودية بثلاث مراحل رئيسية: الأولى في الثلاثينات الميلادية مع دخول شركات التنقيب عن البترول والمرحلة الثانية في السبعينات حيث ظهرت شركات تأمين تمارس العمل التأميني ومقارها خارج المملكة في لبنان والبحرين وغيرهما. إلا أن السعودية لم تدخل في مرحلة التأطير التنظيمي النظامي إلا في عام 1999 مع صدور نظام الضمان الصحي التعاوني ثم تبعه نظام التأمين الإلزامي على رخص قيادة المركبات في عام 2001 وأخيرا نظام مراقبة شركات التأمين في العام الحالي 2003 ولكن المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية أوجبت التسريع بتنظيم هذه الصناعة وتفعيلها. ويبلغ حجم سوق التأمين في السعودية حالياً نحو 4 مليارات ريال(1.07 مليار دولار) ولكن بعد التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي التعاوني على الوافدين البالغ عددهم 7 ملايين وافد وتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق نظام الضمان الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص وعددهم 2.5 مليون موظف وموظفة، وكذلك بعد اكتمال تطبيق التأمين على رخص قيادة المركبات وعددها نحو 5.5 ملايين رخصة وكذلك صدور وتطبيق نظام التأمين ضد الأخطاء الطبية، فان حجم سوق التأمين في السعودية سوف يصل إلى 24 مليار ريال(6.4 مليار دولار).
http://www.aawsat.com/details.asp?is...article=185548 الموضوع السابق تم نشره عام 2003م أي قبل عشر سنوات وجميع ماذكره خبير التأمين حدث بالحرف الواحد الآن التوقعات تشير لوصول الرقم ل50 مليار ريال عام 2015م إن شاء الله و200 مليار إذا تم التأمين الصحي للمواطنين