سرقة جديدة في ثروات الوطن من القطاع الخاص
 

تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في استحواذ شركة أجنبية على موقع لتعدين الذهب بالسعودية بطريقة غير نظامية.

وحسبما نقلت صحيفة "الشرق" عن مصادر لها، فإن رخصة استخراج معدن الذهب في هذا الموقع منحت لشركة محلية، لتقوم ببيعها بقيمة 50 مليون دولار (187.5 مليون ريال) لشركة أسترالية، قبل أن تقوم الأخيرة ببيعها لشركة أجنبية أخرى بمبلغ تجاوز 1.2 مليار دولار، بعدما اكتشفت وجود كميات كبيرة من الذهب في الموقع.

وبحسب الصحيفة قامت الشركة الأخيرة كذلك ببيع الرخصة لشركة أخرى، بقيمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار (نحو 28.1 مليار ريال) بعد تحققها من كميات الذهب الموجودة في الموقع.

من جهتها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية لنفس الصحيفة أن الرخصة صادرة لشركة محلية مسجلة في السعودية بموجب سجل تجاري، وهي شركة ذات رأسمال مختلط، مبينة أن الخام الرئيس للموقع هو خام النحاس ومعادن الأساس، والخامات المصاحبة له هي خامات المعادن النفيسة.

كما أكدت علمها بقيام المستثمرين السعوديين ببيع حصصهم إلى الشريك الأجنبي في الرخصة، وتعديل عقد تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة، ولدى الهيئة العامة للاستثمار، دون الرجوع لوزارة البترول، مخالفة بذلك نظام الاستثمار التعديني، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحقيق في القضية من قِبَل الجهات المختصة.



من 50 مليون دولار الدولة تعطيها للشركة الوطنية وتباع أخيراً


ب 7.5 مليار كارثة بكل معنى الكلمة واستنزاف لثروة الوطن


حسبي الله ونعم الوكيل