والحقيقه الاولى :ان ارتفاع اسعار مواد البناء من خرسانه وحديد وبلك ومواد السباكه والكهرباء والرخام والسراميك وغيره وغيره .... مرتفعه عن اسعارها من 5 سنوات تقريبا الدبل . فهل سيكون صاحب العقار او الشقق طيب القلب ليؤجر اخوه المواطن بسعر بسيط حتى يتمكن من السكن هو ومن يعول.
والحقيقه الثانيه :التي نراها حتى يتحقق ذلك الحلم هو عدم توفر المخططات والمنح وغيرها بجميع الخدمات من سفلته وكهرباء وارصفه وماء وصرف صحي .
والحقيقه الثالثه: ان من شروط امانات المدن هي توفر تلك الخدمات في المخططات الجديده والتي اوردناها في الفقره الثانيه . فهل ترى ان ذلك التاجر بعد عمل كل تلك الشروط لبيع مخطط ما .. ستنازل عن مكاسبه مثلا لصالح الحكومه ومراعات ميزانية المواطن البسيط؟
الحقيقه الرابعه: هناك جيل قادم خلال 15 سنه القادمه باذن الله سيكون عباء على الدوله وسيكون هناك شح وغلاء في اسعار العقار بمجمله ان لم تكن هناك استراتيجيات وتخطيط سليم قبل نهاية 15 سنه القادمه .
الحقيقه الخامسه: ان الرهن العقاري سيكون من جيب المواطن الذي سيصبح تحت فكي البنوك اما برهن راتبه بتقسيط مستمر 25 سنه وبهذا تكون سيولته تكفي فقط للعيشه !! او ان يرهن ارضه حتى يستطيع ان يعيد المبلغ للبنك ايضا بعد مرور 25 سنه . والمستفيد هو البنك وبذلك سيكون 50% من سوق العقار بيد البنوك لا بيد عمر.
الحقيقه السادسه: ان ربط وتوفر سيولة سوق الاسهم بسوق العقار لن تكون كما كانت سابقا . فقد تغيرة الاوضاع الان ..... فسيتغير الهوامير شيئا فشيئا وسيصبح صانع السوق هي البنوك والمتحكم الاساسي فيها وتحت اشراف مؤسسة النقد مع ملاحظة ان اوقات تضخم الريال السعودي هو الوقت الذي سيكون فيه المواطن اكثر سيوله .
المواضيع المتشابهه 
اسمع كثيرا هذه المقوله (العقار سينخفض).؟وان السيوله ستعود لسوق الاسهم( ماهي المبررات) 
العرض الشجري
