الرياض - فهد الثنيان في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية إلى نمو كبير لمبيعات شركات الاسمنت السعودية مع نهاية 2012 بتجاوز طاقتها الإنتاجية 53 مليون طن، أبدى مقاولون وموزعون قلقهم ل"الرياض" من عدم استطاعة المصانع السعودية تلبية الطلب المتزايد بالسوق المحلي خلال الفترة القادمة. وبدت بوادر الأزمة تظهر جليا في عدد من مناطق المملكة المختلفة اثر ازدياد الطلب ونقص المعروض مما أدى إلى ارتفاع وقتي للأسعار وصلت إلى 20 ريالاً للكيس وهو ماينذر بتكرار الأزمة خلال 2013 مع ارتفاع الأعمال الإنشائية بمناطق المملكة المختلفة. وارتفعت مبيعات الشركات السعودية إلى 48 مليون طن خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي مع التوقعات خلال الفترة القادمة باستمرار ارتفاع الطلب المحلي. كما ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة 14 % بنهاية عام 2011، لتصل إلى 48.7 مليون طن، قياساً بمبيعاتها في عام 2010 والتي كانت قد بلغت 42.8 مليون طن. وقال ل"الرياض" مسئول تنفيذي بأحد شركات الاسمنت الوطنية إن المصانع المحلية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المرتفع، وربما لن تغطي هذا الطلب خلال 2013، متوقعا بهذا السياق إن يصل النقص من3 إلى 6 ملايين طن، مرجعا ذلك إلى سرعة انتهاء المصانع المحلية من عمليات التوسعة والتي سترفع خطوط الإنتاج. ولفت إلى إن المصانع المحلية ستعاني خلال الأشهر القادمة من تناقص المخزون الإستراتيجي للإسمنت، وهو ما يشير إلى تفوق الطلب على العرض مما سيتسبب بأزمة لدى المستهلكين، ستعود على أثرها قوائم الانتظار من جديد . من جهته قال موزع الاسمنت فيصل الحربي إن حجم الطلب الحالي مرتفع ويزداد خاصة في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية بعد إنهاء موسم الحج مع ارتفاع الطلب المحلي سنويا بين 10 إلى 15 % وهو الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على المصانع المحلية التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي والذي عادة ينشط خلال الربعين الأول والثاني من كل عام. وطالب الحربي الجهات الرقابية بضبط منافذ بيع توزيع الاسمنت والتي تسيطر عليها العمالة وافدة في بعض المناطق باللزام المستثمرين بتوظيف السعوديين في وظائف البيع واقتصار توظيف الأجانب على العمليات المساندة لوقف الممارسات السنوية التي تقوم بها العمالة الوافدة برفع الأسعار مستغلة ارتفاع الطلب ونقص المعروض. فيما قال المقاول محمد السعد إن أزمة نقص الاسمنت ربما تظهر خلال النصف الأول من 2013 بشكل كبير اثر زيادة الطلب المحلي وهو ما يعيد السيناريو الذي حصل خلال الموسمين الماضيين والذي خلق أزمة حقيقية دفع ثمنها المواطن والمستثمر بنشوء أسواق سوداء رفعت الأسعار في بعض المناطق إلى 100 %.