دفع قرار رفع
تكلفة العمالة الوافدة، شركات
الأجرة إلى تفعيل
نظام العداد في سياراتها التي تقودها عمالة وافدة، الأمر الذي ترك مساحة للسائقين السعوديين لدخول السوق والعمل فيه، الأمر الذي ضجر منه عدد من المواطنات لاتباع هذا النظام الذي لم
يفعّل سابقا، ورفع
تكلفة المشوار إلى أكثر من الضعف نظرا للازدحامات في الشوارع التي تستغرق وقتا أطول من المشوار ذاته.
وأشارت وجدان العمري - موظفة قطاع خاص - إلى أن تفعيل شركات سيارة
الأجرة للعداد يرفع التكلفة بشكل كبير مقارنة بسعر المشوار، حيث ارتفع المشوار اليومي للعمل من 15 ريالا إلى 35 ريالا محسوبا بالعداد، نظرا للازدحامات في الطرق الناتجة عن الإصلاحات التي يحتسبها العداد من ضمن المشوار.
فيما أوضحت سهى العلي طالبة جامعة، عن ارتفاع
تكلفة المشوار المحسوب بالعداد التي فعّلتها شركات
الأجرة العامة أخيرا، أن
العمالة الأجنبية هي التي تستخدم العداد، وبحسب أحد سائقي سيارة
الأجرة من
العمالة الوافدة الذي أرجع ذلك إلى ارتفاع
تكلفة رخصة العمل، الأمر الذي يستلزم رفع الدخل لتغطية التكلفة.
من جانبه، أوضح مازن السلمي سائق سيارة أجرة خصوصي يعمل بالسيارة بعد الانتهاء من دوامه أن
نظام العداد لا
يفعّل على أرض الواقع برغم أنه من اشتراطات وزارة النقل، ولكن المواطنين غير متقبلين لفكرة العداد نظرا لازدحامات الطرق مما يجعلنا نعتمد على تسعيرة المشوار. وأشار إلى أن شركات
الأجرة التي تعمل فيها عمالة وافدة عملت على تفعيل
نظام العداد نظرا لارتفاع
تكلفة رخصة العمل للعمالة الوافدة، الأمر الذي منحنا فرصة ومساحة في السوق بعد أن كانت تسيطر عليه
العمالة الوافدة.
وأشار ناصر مطلق السبيعي مستثمر في قطاع
الأجرة إلى أن تفعيل العداد شرط من اشتراطات وزارة النقل لم يكن مفعلا على أرض الواقع، ولكن مع صدور قرار رفع
تكلفة رخصة العمل للعمالة
الوافدة إلى 2400 ريال سنويا، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار
سيارات الأجرة التي كانت تعد زهيدة إلى حد ما. وتابع قائلا: ''العداد الحل الأمثل سواء للمستهلك وللسائق الأجنبي، والأسعار الحالية ستحمل شركات
الأجرة خسارة كبيرة لذلك لابد من تفعيل العداد.
وحول التخوف من دخول السيارات الخصوصي التي يقودها سعوديون، أوضح أن عدد السعوديين العاملين في القطاع منخفض إلى حد كبير مقارنة بالطلب في السوق خاصة في ظل عدم وجود عمالة بديلة.
وأوضح عبد الله العصلاني، أن العداد من اشتراطات وزارة النقل والمواصلات التي تنص على تعرفة خمسة ريالات عند فتح العداد لتحسب المسافة بالكيلو. وعمل العداد يتم حسب رغبة المستهلك، ولكن كثيرا من المستهلكين لا يرغبون في العدادات نظرا للازدحامات في الطرق وارتفاع التكلفة. وحول تفعيل العداد نحن نلزم السائق بتوريد 120 ريالا يوميا وما زاد يكون للسائق، وهو من يتحمل
تكلفة رخصة العمل.