بخروج خادم_الحرمين_الشريفين سالماً معافاً بحمد الله من المستشفى، ومع قرب إعلان الميزانية، وترقب بعض التغييرات الوزارية، واعلان الدورة الجديدة لمجلس الشورى! أقول وكلي تطلعات وطموحات، أن ترسخ يا والدنا الحبيب قراراتٍ صارمة ملزمة وعاجلة تأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات الجسيمة للخلاص منها عاجلاً غير آجل، وأن تتغير آليات التعامل معها من قبل الجهات التنفيذية ممثلة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهي كالتالي:
1- معالجة البطالة بحلول تختلف عما تقوم به وزارة العمل، تتسم هذه الحلول بالاعتماد على أدوات أقل تدخلاً وأكثر فعالية، وهذا الملف يعد واحداً من أكثر الملفات الواجب استدراكها قبل أن تتفاقم الآثار السلبية لما تقوم به وزارة العمل في الوقت الراهن.
2- محارية الفقر والقضاء عليه، وهو أمرٌ ممكن في أقل من عامٍ واحد، شرْط أن تغيّر وزارة الشؤون الاجتماعية من سياساتها المهترئة تجاه ملايين الفقراء والعاجزين والأرامل والمطلقات. وإنه لواحد من أهم الملفات التنموية الواجب الالتفات إليها بالمزيد من الاهتمام والتركيز، وبالمزيد من ضخ الأموال اللازمة لأجل الغاء الفقر من حياة المجتمع السعودي، وهو أمر سهل التحقيق في أقل مدة زمنية، وهذا بفضل الله ثم بفضل توافر الامكانات المادية الهائلة. علماً أن ذلك يشمل الكثيرمن أطياف المجتمع سواءً الرجال أو النساء، بدءا من الباحثين عن عمل، ومروراً حتى بالعاملين في الجهاز الحكومي أو في القطاع الخاص، وبمن هن في منازل مستأجرة من أرامل ومطلقات يعولن أطفالهن (يقدر عددهن بأكثر من 500 ألف مطلقة وأرملة)، وانتهاءً بالمتقاعدين والمتقاعدات.
3- أن يحاصر الفساد بصورةٍ أكثر حزماً وجرأة وسرعة وشفافية، وهو ما يعني اصلاحاً وإعادة تأهيل لهيئة مكافحة الفساد الحديثة النشئة، ومنحها المزيد من الصلاحيات والقدرات والأمكانات والدعم المادي والبشري اللازمين.
4- التوجيه السامي من قبل مقامكم بمعالجة فورية لتضخم أسعار العقار والأراضي، عبر فرض الرسوم على أي محتكر، وتحديث وتطوير انظمة فعالة تحد من الاستحواذ على مئات الملايين من الأمتار وتركّزها لدى فئات ضيفة من المجتمع، فيما يقف ملايين الأفراد خارج الدائرة التنموية عاجزين كل العجز عن تملك مأوى ولو بـ 200 متر مربع، حتى مع وجود دعم الدولة بـ 500 ألف ريال، ومع وجود وزارة الأسكان وصندوقها العقاري، ومع وجود كل ما تم اصداره من قرارات سابقة.
5- فصل حماية المنافسة عن وزارة التجارة والصناعة، ومنحها الاستقلالية الكاملة، وربطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وأن تتوسع صلاحياتها ومسوؤلياتها ومهامها لتشمل الحد من جميع أشكال ((الاحتكار)) في أي سوق وأي نشاط مهما كان، وأن يعاد تعيين أعضاء مجلسها بصورة تكفل عدم تضارب أو تعارض المصالح، وألا يكون بينهم أي عضو لديه أي نشاط تجاري أو صناعي مهما كان صغيرا أو كبيراً
6- أن واحداً من أفضل الحلول العملية لمواجهة تعثر المشاريع الحكومية والتنموية، هو تأسيس شركة مساهمة عامة توؤسسها الدولة برأسمال لا يقل عن 40 مليار ريال، تتولى تنفيذ ما لا يزيد عن 10% من عقود الحكومة، فيما تشرف على الـ 90% المتبقية بطريقة عملية وفعالة وعالية الشفافية، وأن توسع لاحقا ملكيتها لتشمل المواطنين عبر طرحها للاكتتاب العام، مع تخصيص ما لا يقل عن 15% من رأس مالها للفئات المستحقة من الشرائح الاجتماعية المتدنية الدخل، وفق المقترح الذي سبق وقمت باعداده في أكثر من مقام حسب الرابط التالي: https://docs.google.com/********/d/1v1m3h8nqhVBaycwoFbcBfAMMVPGj24aVW26RRK8Cmaw/edit
7- لمزيد من تفعيل دور وزارة التجارة والصناعة، يُقترح فصل وظائفها لتصبح وزارتين الأولى للتجارة، والثانية للصناعة، فهذا من شأنه زيادة الفعالية تجاه محاربة مظاهر الغش التجاري والتستر التجاري، وتحسين البيئة التجارية وممارستها، والرقابة على الأسعار، والحد من مظاهر التلاعب والتحكم بالأسعار في الأسواق، والتطويرالشامل لبيئة قطاع الأعمال لدينا بصورة أكثر فعالية. فيما تتفرغ الوزارة المقترحة الأخرى للصناعة في تعزيز توجهات وطموحات البلاد واقتصادها نحو تعزيز وتطوير القاعدة الإنتاجية المحلية، والتحرك بها سريعاً بما يخدم مزيداً من استقلالها عن آثار أسعار النفط المتقلبة، وبما يهيئ بيئة أفضل لخلق المزيد من المشاريع الإنتاجية الحقيقية، التي من أبرز آثارها الإيجابية هو خلق فرص عمل أكثر جدوى وملائمة للشباب والفتيات من أبناء المجتمع السعودي، وهو ما سيعزز كثيراً من مستويات دخولهم، ويكفل لهم مستقبلاً معيشة أفضل، تساهم مجتمعة في تعزيز استقرار المجتمع السعودي واقتصاده الوطني.
8- العمل على توسيع وزيادة نطاقات ومجالات مشاركة الشباب والمرأة في السعودية، فهما في الوقت الراهن من أكثر الطاقات المعطلة، والتي حُرم منها المجتمع والاقتصاد الوطني نتيجة للعوامل المذكورة أعلاه، وبسبب عوامل أخرى تتعلق بالنواحي الاجتماعية الموجودة في السعودية الآن.
9- تفعيل ودعم توجهات معالجة وإصلاح أوجه الترهل الحكومي ، والحد من توسع البيروقراطية التي عطلت كثيرا من أدائها، وخفضت من كفاءتها بما انعكس سلباً ليس فقط على تعطيل مصالح الأفراد والمجتمع، بل تمادى إلى أن أصبح واحداً من أخطر معوقات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد. وهو ما يتطلب تعزيز جوانب المسائلة والمحاسبة على كل متسبب في عرقلة عمل أي جهاز حكومي مهما كان منصبه، وأن تمنح فروع تلك الوزارات والهيئات الحكومية في المناطق النائية مزيداً من الصلاحيات لتسهيل تسيير أعمالها تجاه المواطنين.
10- استمرار العمل بصورةٍ أكثر سرعة من أجل مواجهة المخاطر المحيقة بارتفاع المخاطر المائية والغذائية، وهو ما يتطلب تفعيلاً لأدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارتي المياة والزراعة، ومحاولة استدراك ما يمكن في خصوص أعمال الشركة الوطنية للمياة، وأن لا تتحول بنمط عملها إلى النمط التجاري بحثا عن الربحية بقدر ما أنه بحثا عن تأمين مخاطر نضوب المياة، والاستفادة من التجارب الفاشلة للدول التي قامت بتخصيص قطاع المياة، وكيف أنها رجعت عن تلك الخطوات من التخصيص غير المجدي. وفيما يتعلق بتأمين جانب الأمن الغذائي، فإن هذا للعلم يحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الخطر المائي، فهما مصدر فناء الشعوب والمجتمعات في أي زمن وأي مكان ينفجران فيه!! وعليهـ فقد يكون من الأنسب فصل هذا الملف الحيوي عن وزارة الزراعة، وتأسيس جهاز مستقل يربط بمنصب خادم الحرمين الشريفين يتركز دوره على تأمين وتحقيق (الأمن الغذائي) للبلاد، ولعل من المفيد الاستفادة من التجارب الأخيرة لبعض البلدان التي أخذت هذا الخطر الكبير على قدر أكبر من الاهتمام والأولوية.
11- أن يتم تحديث وتطوير جميع السياسات الاقتصادية الراهنة، بصورةٍ تستهدف إعادة تأسيسها وبنائها بما يقتضي تعزيز دورها في معالجة واصلاح الكثير من المعوقات القائمة الان أمام عجلة تقدم التنمية الشاملة، وهذا يتطلب في حقيقته إعادة لتأهيل وزارة التخطيط والاقتصاد، وقد يكون إلحاق عملها بجهاز المجلس الاقتصادي الأعلى أحد الحلول المثالية المطروحة في الوقت الراهن! فالبلاد تحتاج في هذا العصر المتسارع التقلبات والتطورات بحاجة ماسة إلى جهازٍ أكثر فعالية لرسم رؤية معاصرة وشاملة نحو المستقبل بخطى أكثر موثوقية.
12- النظر في أحوال المتقاعدين والمتقاعدات بحلول استثنائية في الوقت الراهن، مع ضرورة ايحاد حلول مستدامة لأجلهم، فأغلبهم يواجه تحديات معيشية قاسية جداً تبدأ من انعدام تملكهم للمساكن، ولا تنتهي عند انخفاض أجورهم التقاعدية.
13- النظر في التنمية الصحية للمواطنين، ومحاولة ايجاد حلول مستدامة للمعاناة التي تتغلغل في حياة أغلب أفراد المجتمع بعدم قدرتهم الحصول على العناية الطبية الملائمة، ولعل حلولاً مثل تطبيق التأمين الطبي قد تحل كثيراً من هذه المعوقات، مع ضرورة تشجيع الدولة لضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص نحو إنشاء المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية المتقدمة في مختلف أرجاء المملكة.
اللهم لك الحمد على أن أسبغت نعمة الشفاء والسلامة والعافية على والدنا الحبيب خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز، وأن تحفظه وتحميه، وأن تكتب لهذه البلاد وأهلها الخير والسلام والأمن والرخي والتقدم، إنك على ذلك قدير.
المواضيع المتشابهه 
عبد الحميد العمري .. بمناسبة خروج الملك بعد الدعاء مقال مميز جدا 
العرض الشجري
