اليوم صار لي موقف نرفزني .. قمت امس بشراء مواد عزل بقيمه 1800ريال من محلات بانجيد بطريق الملك عبدالعزيز بحي الامانه ولم استلمها على انني احضر لأستلامها غداً .. المهم ان هناك أشخاص نصحوني بماده عزل أخرى فقمت بالاتصال بجوال مندوب محل بانجيد وطلبت الغاء الطلب فرد علي المندوب بأن البضاعه المباعه لاترد .. فقلت له انني لم استلم البضاعه حتى اردها فقال لي حتى لو كان ، وأخبرته ان هناك نظام لوزاره التجاره يمنع ذلك فرد علي المندوب المصري وبطريقه استفزازيه انهم مالوش دخل بالتجاره .. طبعاً من حظه انه المحل قفل والا كان لي تصرف أخر معه .. اتصلت على التجاره وسجلت بلاغ ..
انا حتى الآن لاأعلم هل سيعاد لي مبلغي ام سيماطل بي المحل .. والسؤال المهم اين هيبه التجاره ضد تلك المحلات ولماذا لاتغلق او تخالف حتى تكون عبره للآخرين .. المضحك المبكي أن من قصصت عليه القصه قال لي وزاره التجاره كيف الحال .. مع ايماني المطلق ان وزيرها شاب يعمل بجد ولكن اليد الواحده لاتصفق ولابد من الضرب بحديد بالمخالف حتى يتأدب الآخرين ..