رئيس بلدية وشقيقه وعضو في الشورى من ضمن قائمة المستأجرين.
علمت «الشرق» من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بدأت إجراءات تحقيق في ملف سلسلة مخالفات في أمانة المنطقة الشرقية وبلدية محافظة القطيف لأوامر سامية نصّت على تخطيط أراضٍ وتوزيعها على المواطنين المستحقين في المحافظة، لكن الأمانة والبلدية حوّلتا الأراضي إلى عقارات بلدية وأجّرتها لرجال أعمال وتجار ومسؤولين