وكشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور إبراهيم الغصن – حسبما أوردت صحيفة "الشرق"- أن هذا الإجراء جاء بعد تلقي الغرفة التجارية بالرياض خطابا من وزارة التجارة يفيد بعدم قانونية قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا.
وقال إن اللجنة ستطلب نسخة من الخطاب لدراسته من الناحية القانونية، وفي حال تبين لها صحة موقف الغرف قانونيا بناء على خطاب وزارة التجارة، فإنه سيتم الرفع لجهات الاختصاص بذلك، حتى تتراجع الوزارة عن قرارها.
من جهتها، ردت وزارة العمل على لسان نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، قائلا إن قرار رفع رسوم العمالة ليس صادراً من وزارة العمل، وإنما من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه لا علم لديه بصحة خطاب وزارة التجارة من الناحية القانونية من عدمه.
وقال نائب وزير العمل إنه يفضل التريث لحين الاطلاع على الخطاب ومعرفة المسوغ التي بنت على أساسه وزارة التجارة رأيها.
المواضيع المتشابهه 
اللجنة الوطنية للمحامين تعتزم مقاضاة " وزارة العمل " لسـوء استعمال السلطة ! 
العرض الشجري
