قالت صحيفة بريطانية إن هدف قوى المعارضة في مصر من الاحتجاجات التي أثارتها مؤخرا ليس الحيلولة دون إجراء استفتاء على الدستور أو إبطال الإعلان الدستوري، بل الهدف منها الإطاحة بالرئيس محمد مرسي نفسه.
وذكرت صحيفة ذي غارديان في افتتاحيتها اليوم أن الأزمة الناشبة في مصر ليست بسبب مسودة الدستور التي "مهر بنودها أعضاء المعارضة بتوقيعاتهم قبل أن يتبدل رأيهم وينسحبوا من لجنة صياغة الدستور".
وليست الأزمة -حسب الصحيفة- بشأن الموعد المحدد للاستفتاء على الدستور، الذي عرض وزير العدل المصري أحمد مكي تأجيله لكن المعارضة رفضت المقترح.
كما أن الأمر ليس بشأن السلطات المؤقتة والمطلقة التي "انتحلها" مرسي لنفسه، والتي ستنقضي حال إجراء الاستفتاء مهما كانت النتيجة التي سيتمخض عنها.
ثم أوردت الصحيفة تصريح محمد البرادعي الذي حث فيه المعارضة على النأي بنفسها عن الحوار مع السلطة الحاكمة قائلا إن مرسي فقد شرعيته.
وتخلص الصحيفة للقول "إذن فإن هدف جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ليس هو الدستور، أو المرسوم الطارئ (الخاص بالإعلان الدستوري)، بل مرسي نفسه".
وأضافت ذي غارديان أن الخطوة التالية ستكون صراعا على السلطة بغية الإطاحة برئيس "منتخب ديمقراطيا"، والحيلولة دون إجراء استفتاء وانتخابات تشريعية جديدة والتي "يحدو الإسلاميين الأمل في تحقيق نجاح فيهما".
من جانبه، فإن مرسي عاقد العزم على إجراء الاستفتاء والانتخابات كليهما في أقرب وقت ممكن ليثبت أن لديه "تفويضا شعبيا لا يزال يحظى به".
على أن الصحيفة أقرت مع ذلك بأن مرسي ارتكب هو الآخر "أخطاء فادحة"، كما أن مسودة الدستور النهائية احتوت على "عيوب عديدة" مع ذلك ستبقى دون تغيير.
أما المعارضة من جانبها فإنها لم تتقبل أبدا نتائج الانتخابات "الحرة" التشريعية أو الرئاسية، وهي تعمل ما في وسعها لمنع إجراء انتخابات جديدة، بحسب الصحيفة.
المواضيع المتشابهه 
الأحداث في مصر الحقيقة المؤلمة ... 
العرض الشجري
