أيد الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية قرارات مجلس الوزراء بخصوص فرض رسوم إضافية على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، وأشاد سموه بما يبذله مجلس الوزراء ووزير العمل عادل فقيه من جهود لتنمية الموارد البشرية وسعودة القطاع الخاص في المملكة .
وتأتي خطط وزارة العمل ضمن إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (260) بتاريخ 5-8-1430هـ، هذا وأشار سمو الأمير الوليد إلى أن المملكة وقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء من الدول القلة التي لا تفرض رسوما أو ضرائب على العاملين الأجانب حيث أن هذا القانون مطبق في جميع دول العالم وأن مثل هذه الأنظمة والرسوم تخلق الموازنة في أسواق العمل وتحد من البطالة. هذا ويبلغ إجمالي ما تحوله العمالة الأجنبية إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب 100 مليار ريال سنويا، وتمثل نسبة الأجانب في المملكة ثالث أعلى نسبة على مستوى العالم.
وأكمل سموه الحديث بالتطرق إلى ضرورة وجود رؤية وطنية بهذا الصدد فإن وجود هذه الأنظمة والرسوم ووضع القيود على الشركات والمؤسسات سيخلق بيئة تنافسية مستدامة بين الشركات وفي جميع القطاعات الحيوية وذلك لارتفاع تكلفة الأيادي العاملة على الجهات التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50%، مما سيعود إيجابيا لمصلحة المواطن . إن إستراتيجية وزارة العمل ستحد من توافد العمالة الأجنبية الى المملكة وتكدسها التي بدورها تستنزف مواردنا بشكل مباشر وتنتفع من دعم الدولة للبترول والكهرباء والماء والمواد الغذائية.
وعلق سمو الأمير: 200 ريال شهرياً على كل موظف غير سعودي في شركات تقل بها نسبة السعودة عن 50% هو ثمن صغير جدا تدفعه الشركات للوطن وبكل سهولة يمكن للشركات أو المؤسسات تجنب دفع تلك الرسوم وذلك برفع نسب السعودة". وأَضاف سموه: "بالنسبة لشركات المقاولات وشركات الصيانة العملاقة فقد حان الوقت والدور عليها أن تعيد للوطن جزءا صغيرا جداً مما كسبته من مملكتنا الحبيبة وخصوصاً الشركات التي لها عقود بالمناقصات المباشرة وطويلة الأمد، أما بالنسبة لادعاء البعض بأن هذا سيؤدي لزيادة التكلفة على المستهلك فهو غير صحيح لان تكلفة الموظفين تمثل جزءا صغيرا من مجمل تكاليف الشركات وحتى لو كانت هناك تكاليف فعلى القطاع الخاص أن يدعم توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين في نطاق السعودة".
انتهى الخبر
انظروا الى هذا الخبر الآخر لمعرفة منافع القرار
تجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية بالمملكة حاجز ال420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقا لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار.
وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 في المائة.
وأكد مختصون اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" على أهمية وقف نزيف التحويلات الأجنبية للخارج والتي من المفترض احتوائها داخل الاقتصاد السعودي عبر العديد من الخطوات التنظيمية والتشريعية والتي تساهم في النهاية بخلق فرص كبيرة لتوظيف المواطنين السعوديين وتخفيض أرقام البطالة المقلقة خلال العقد الأخير .
وهذا الخبر الآخر للتأكيد لمعرفة منافع القرار
تصدرت السعودية الدول العربية وشغلت المركز الثالث عالمياً بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية بـ28.4 مليار دولار، وفقا لتقرير للبنك الدولي .
ومن المتوقع أن تتجاوز مجمل قيمة هذه التحويلات عالميا 406 مليارات دولار العام الجاري بزيادة 6.5 في المئة عن العام الماضي.
وتوقع البنك الدولي -وفقاً لصحيفة الرياض- زيادة التحويلات النقدية إلى الدول النامية بنسبة 7.9 في المئة في 2013، و10.1 في المئة في 2014، و10.7 في المئة في 2015 لتصل إلى 534 مليار دولار في 2015.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه وزارة العمل خلال الأشهر القادمة إطلاق برنامج يهدف إلى متابعة وكبح الحوالات المصرفية غير النظامية للعمالة الوافدة، بالتعاون مع مؤسسة النقد؛ للتأكد من مطابقة التحويلات الخارجية للعمالة مع رواتبهم المسجلة في العقود واعتبار ما زاد على ذلك في دائرة المساءلة .
وقت صدور الخبر كتبت موضوعاً عن هذا القرار على الرابط أدناه
المواضيع المتشابهه 
ابن الوطن البار الامير الانسان الوليد بن طلال وقرار العمالة ... شكراً سيدي 
العرض الشجري
