الاقتصادية:

خالد الغربي من الرياض


أسقط مجلس الشورى، أمس، توصية للجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق، حيث تدعو إلى التوسع في إنشاء دورات مياه في المدن والمحافظات من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي توصية تبنتها اللجنة، مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
وانتقد الأعضاء إقرار مثل هذه التوصية، إذ وصفوها بأنها من غير المناسب أن تصدر من مجلس الشورى مثل هذه التوصيات، وأن هذا يعتبر نزولا لأمور تنفيذية، مطالبين بعدم خروجها من قبة المجلس، معتبرين هذا إساءة للمجلس، مشيرين إلى أن مجلس الشورى يقدم توصيات في أمور كبيرة للدولة، وأن هذه التوصية لا مكان لها في مثل هذه الأمور.
في الوقت ذاته أكد المجلس على ضرورة قيام إدارة هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.
وطالب مجلس الشورى إدارة هيئة السوق المالية بإحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة الـ 59، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قِبل مجلس إدارة الهيئة.
ووافق المجلس على التوصيات المتضمنة في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات، مع دراسة إنشاء وكالتين إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، وتقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحال التجارية الصغيرة وورش السيارات داخل المدن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مجلس الشورى ضرورة قيام إدارة هيئة السوق المالية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالحد من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة.
وطالب مجلس الشورى إدارة هيئة السوق المالية بإحالة المخالفين لنظام السوق بموجب المادة التاسعة والخمسين، إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السبعين التي عقدها مجلس الشورى أمس، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1432/1433هـ، التي تلاها الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة، شدد على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي.
ووافق المجلس على التوصيات المتضمنة في تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات، مع دراسة إنشاء وكالتين إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل، تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحال التجارية الصغيرة وورش السيارات داخل المدن، تفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
جاء ذلك بعد استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1431/1432هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، ومن ثم قرر المجلس الموافقة على ضرورة أن تقوم الوزارة بتفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع، وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
في حين أسقط "الشورى" توصية للجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق، تدعو إلى التوسع في إنشاء دورات مياه في المدن والمحافظات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي توصية تبنتها اللجنة، مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي،
حيث انتقد الأعضاء إقرار مثل هذه التوصية، إذ وصفوها بأنه من غير المناسب أن تصدر من مجلس الشورى مثل هذه التوصيات، وأن هذا يعتبر نزولاً لأمور تنفيذية، مطالبين بعدم خروجها من قبة المجلس، معتبرين هذا إساءة للمجلس، مشيرين إلى أن مجلس الشورى يقدم توصيات في أمور كبيرة للدولة، وأن هذه التوصية لا مكان لها في مثل هذه الأمور.
بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن وضع الترتيبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأكدت اللجنة أنه، بعد الدراسة اتضح لها أهمية الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وما شابهها من جهة، وخطورة التعجل في تبنيه من جهة أخرى، ورغم فوائد الموضوع الكبيرة وآثاره العالية في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، إلا أنه في الوقت نفسه هناك إشكاليات كبيرة تتطلب تريثاً وتأملاً دقيقاً. ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، إلى حين توافر البيئة التشريعية والإدارية المناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.
ورأى أغلبية الأعضاء الذين تداولوا في الموضوع، عدم ملاءمة توصية اللجنة، ورأوا ضرورة أن يتوجه المجلس للأخذ بما رأته الحكومة، وتمثل في الإلزام بالتأمين.
وقال أحد الأعضاء إن مبررات اللجنة لعدم ملاءمة الإلزام بالتأمين التعاوني على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، مؤكداً أن إيجاد البيئة النظامية ينبع من وجود صناعة تأمينية أولاً، ومن ثم توجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية، في حين طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل، مع الاطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين، وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسته، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم، وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.
وعد عدد من الأعضاء التأمين الإلزامي، نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى أن للمملكة تجارب ناجحة في إلزامية التأمين، خصوصاً في مجالي الصحة والمرور، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.