تمثل مشروعات التنمية "مقياس التقدم" لأي بلد، لذلك لزم الاهتمام بها وتذليل
كل ما يقف أمام تنفيذها، إلاّ أن ما يُثير الاستغراب هو عدم وجود أراض تقام عليها
هذه المشروعات ! !.
خبراء عقاريون واقتصاديون
وأكد خبراء عقاريون واقتصاديون على أنه يوجد ثغرة في عمليات التخطيط والتنظيم منذ عدّة أعوام، مرتبطة بعدّة جهات حكومية؛ كوزارة التخطيط وأمانات المدن والبلديات، التي تمخض عنها قصور في العملية التنموية، حيث إنه من المفترض -على حد قولهم- وجود تخطيط حقيقي، لتجنب هذه "المزالق" التي علقّت العمل على إنشاء هذه المشروعات.
د.عبدالله الفايز
وتساءل البعض منهم عن كيفية اعتماد مشروعات دون تجهيز موقع لها قبل عمليات التصميم؟، وأن ذلك يعدّ خطأ فنياً ومهنياً وقانونياً بالغ الخطورة، يتطلب معاقبة هذه الجهات ومحاسبتها؛ لأنها لم تؤد الدور المنوط بها في خصم مساحات لهذه المشروعات وتجهيزها، يقابل ذلك نشاط كبير في منح الأراضي دون التفكير في مستقبل المدن أو القرى أو المراكز والهجر، أو حتى حاجتها لمشروعات تنموية ككليات وشُرَط ومراكز صحية.
د.عبدالله المغلوث
وأرجع هؤلاء تعثر المشروعات وعدم تنفيذها إلى التخطيط غير المدروس من قبل الأمانات، وأن الموضوع يمكن تلافيه ببعض الحلول التي اعتقدوا أنها ستفي بالغرض، منها التخطيط المستقبلي أو نزع ملكيات هذه الأراضي وتعويض أصحابها بمواقع أخرى، حتى نمكّن الجهات الحكومية الرسمية من تنفيذ مشروعاتها لخدمة المواطنين، كما أنه من المُهم تحديث الأنظمة وحجز المواقع اللازمة لهذه المشروعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الوقوع في مثل هذه المشاكل مستقبلاً.
م.حامد بن حمري
ومن الحلول أيضاً وضع تصور شامل للمشروعات الحكومية ليس للفترة الحالية فحسب، بل للفترات القادمة، مع إيجاد مخطط استراتيجي ل (50) عاماً قادماً، يأخذ في الاعتبار الحاجة الحالية والمستقبلية، بناء على التوسع العمراني والزيادة السكانية والحاجات الاستراتيجية، كما يبرز اعتماد أموال إضافية لشراء أراضٍ أو نزع ملكيات لمصلحة هذه المشروعات.
فضل البوعينين
سوء تخطيط
وأرجع "عبدالله الدامغ" -عقاري- عدم توفر قطع أراضي لهذه المشروعات إلى سوء تخطيط الجهات المعنية، مما تسبب في وجود قصور في التنمية المحليّة، مضيفاً أنه من المفترض تأدية عمليات التخطيط منذ سنوات مضت، مبيناً أننا نملك في الوقت الراهن العديد من الخيارات والتي تعدّ حلولاً لهذه المشكلة، مثل نزع الملكيات لأجل توفير أراضي.
وتساءل "د.عبدالله الفايز" -خبير اقتصادي- عن كيفية اعتماد هذه المشروعات الحيوية وتنفيذ التصاميم الخاصّة بها دون التحقق من وجود موقع أو أرض لها، مضيفاً أن ذلك يُعد خطأً مهنياً وفنياً فادحاً يجب معاقبة المتسببين فيه، مشيراً إلى أن هذه الجهات ارتكبت أخطاءً فادحة، وكان يفترض بها التحقق من وجود مواقع لهذه المشروعات، بل ومعرفة مساحات الأرض التي سيقام عليها المشروع، مع تحديد المساحة التي سيحتاجها لأجل إقامته، لاسيمّا وأنها مهمة كالمستشفيات والدوائر الحكومية الأخرى، مؤكداً على أن تأخر تنفيذ هذه المشروعات بحجّة عدم توفر أرض يعدّ مضيعة للمال العام -حسب قوله-.
عبدالله الدامغ
معضلة كبيرة
وأوضح "د.عبدالله المغلوث" -خبير عقاري- أن هذه المشروعات التنموية تخدم المناطق والمدن والأحياء كالمدارس والكليات والمراكز الصحيّة، إلى جانب مراكز الشُرَط وبعض المشروعات الأخرى ذات العلاقة بالخدمات، مضيفاً أن غياب الأراضي وعدم توفرها تعدّ معضلة في تنمية المراكز الخدمية والدوائر الحكومية، مرجعاً السبب إلى عدم وجود خطّة استراتيجية في السابق من توفير المساحات اللازمة في المخططات، متأسفاً أن الأمانات والبلديات لم تؤد دورها المفترض في توفير هذه الأراضي من نسبة التخطيط في الماضي ومن المنح الكبيرة، حيث يتم تسليم المنح دون النظر أو التفكير في مستقبل هذه المدن والمراكز ومدى حاجتها إلى مرافق تنموية وحيوية.
خالد بارشيد
وأضاف: "إذا كان التخطيط من قبل الأمانات ليس بالمستوى المأمول منها، وهو أحد الأسباب الرئيسة في تعثر هذه المشروعات، لابد من احتواء المشكلة من خلال التخطيط المستقبلي أو نزع ملكيات هذه الأراضي وتعويض أصحابها بمواقع أخرى، كي نمكّن الجهات الحكومية الرسمية من تنفيذ مشروعاتها لخدمة المواطنين، وكذلك تحديث الأنظمة وحجز المواقع اللازمة لهذه المشروعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتلافي الوقوع في مثل هذه المشاكل مستقبلاً".
تزايد المنح
وأكد "م.حامد بن حمري" -عضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري- على وجود أخطاء في التخطيط المسبق للاحتياجات وخطط التنمية، وأن هنالك عدّة أسباب تقف خلف عدم توفر مساحات وأراض للمشروعات الحكومية، منها تزايد أعداد المنح قبل سنوات دون النظر للاحتياجات اللازمة لمتطلبات هذه المدن من مرافق حكومية ومستشفيات، مبيناً أن الحلول في الوقت الحالي قد تكون محدودة إلى حدّ ما، حيث إنه لابد من معرفة احتياجات المدن بدّقة، مع وضع خطط تنمية ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها.
وقال "فضل البوعينين" -محلل اقتصادي-: إن سوء التخطيط هو السبب الأول وراء هذه المشكلة، حيث إنه من الواجب أن يكون هنالك تصور شامل للمشروعات الحكومية ليس للفترة الحالية فحسب بل للفترات القادمة، مضيفاً أنه لابد أن يكون لدينا مخطط استراتيجي ل (50) عاماً قادمة، يأخذ في الاعتبار الحاجة الحالية والمستقبلية، اعتماداً على التوسع العمراني والزيادة السكانية والحاجات الاستراتيجية.
أموال إضافية
وذكر "البوعينين" أنه من المعيب حقاً أن يتم إقرار عدد من المشروعات التنموية في الوقت الذي لا تمتلك الحكومة فيه أراضٍ لتنفيذها، إذ كان من الأجدى أن يتم توفير موقع المشروع أولاً ثم تقرّ ميزانيته، فإن لم يتم توفير الموقع فيجب أن تُضمّن ميزانية الإنشاء ميزانية أخرى لشراء الأرض وتوفير موقع المشروع، بحيث تعتمد الأموال الكافية لتنفيذه في وقته، موضحاً أنه من الحلول المتاحة هو اعتماد أموال إضافية لشراء أراضٍ أو نزع ملكيات لمصلحة هذه المشروعات. وأكد "خالد بارشيد" -نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية- على أن اهتمام أمانات المدن بالمشروعات الاستثمارية التجارية دون غيرها من أهم الأسباب التي علقت المشروعات الحكومية، مضيفاً أننا نفتقد للتنظيم والحرص والتعاون مع كل الوزارات، من أجل بحث احتياجات الجهات في المناطق، وتوفيرها لتحقيق التنمية.
مناخ استثماري
وطرح "بارشيد" عدداً من الحلول لمواجهة هذه المشكلة من أهمها تنسيق إمارات المناطق مع الأمانات ببحث احتياجات فروع الوزارات، وتوفير كل ما يلزمها، من أجل تنفيذ مشروعاتها دون أي تباطؤ أو تأخير، مضيفاً: "سبق أن قدمنا طلباً في اللجنة العقارية بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، تكون بعضوية الأمانة وجميع الجهات الحكومية الأخرى، للبحث والاطلاع على جميع الاحتياجات من مواقع للمشروعات وخلافه، مما يسهّل على هذه الجهات التباحث فيما بينها والتنسيق لأجل توفير الاحتياجات اللازمة"، مشيراً إلى أن كل ذلك من شأنه العمل على تطوير المنطقة وتحقيق التنمية لها، حيث إنها تعطي الفرصة اللازمة لجميع المشروعات ولجميع الجهات الحكومية، إضافةً إلى كونها عاملاً مساعداً لجذب الاستثمارات الخارجية، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لها في المنطقة.
المواضيع المتشابهه 
عجبي ... مشروعات حكومية من دون أراضي ! ! ! 
العرض الشجري
