تشهد المحكمة الإدارية في جدة اليوم جلسة للنظر في حيثيات قضية تزوير ثلاثة صكوك لأراض حيوية بمنطقة مكة المكرمة، المتهم فيها كاتب عدل مكفوف اشترك قبل نحو أربع سنوات مع 11 آخرين من بينهم كاتبا ضبط وموظف سجلات بكتابة العدل ورجال أعمال ووسطاء وعقاريين في تزوير الصكوك لأرض تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون ريال، إذ تبين أن المخططات التي تجاوزت مساحتها 700 ألف متر مربع الذي يقع بعضها في الحسينية وجعرانة في مكة المكرمة.
وبحسب قرارات الاتهام المرفوعة ضد المتهمين الـ12 من هيئة الرقابة والتحقيق، فإن الحيثيات تضمنت اعتراف أحدهم لجهات التحقيق بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، واعتراف زميل له يعمل بدرجة كاتب ضبط ثان بأنه أبلغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، فضلا عن اعترافات متهم ثالث بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني طلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف المتهم الرابع وهو وسيط عقاري بالرشوة للمتهم الأول بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض.
وكان المتهم الأول كاتب ضبط مكفوف اليد أصر على إنكار كل التهم الموجهة ضده، كما أنكر كل الاعترافات التي أدلى بها في التحقيقات الأولية بثبوت علمه بالصكوك المزورة، ورد على شهادة زميله في المحكمة بأن الإفراغ للصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل، وأفاد المتهم بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله توجيه بناء على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، فيما أجاب المتهم الثاني وهو كاتب عدل في الجلسة الماضية عن مسار إجراء إصدار صك جديد، ورد المتهم بأنه يصله في اليوم 50 صكا، ولا يمكنه معرفة التزوير لعدم خبرته في التعرف على الوثائق المزورة، كما اعترف أن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترد إليه إلى رئيس كتابة العدل والذي يحولها بدوره إلى رئيس المحكمة، ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ، وأقر أمام الدائرة بأنه هو من أفرغ الصكوك ولكنه لا يعلم أنها مزورة.
وبخصوص الصكوك محل القضية أفاد بأن الأصل هو حضور أطراف الصكوك لديه، إلا أنه غير متأكد من ذلك، وأنكر أقواله في التحقيقات بأن المتهم الأول تشفع لديه بالصكوك، موضحا أن المتهم الأول حضر إليه في المكتب وأنه أذن له في إنهائها وتبين له بعد ذلك أنها مزورة، وأن المذكور كان يسعى في إجراءات إنهاء الصك في الإدارات المختلفة.
وبالنداء على المتهم الرابع وهو صاحب مكتب عقاري متهم بدفع مبالغ مالية كرشوة لإصدار الصكوك محل الاتهام، أنكر جميع أقواله في التحقيقات وأفاد بأنها أمليت عليه إملاء، وأنه أبلغ قاضي التصديق على أقواله بقوله «أنا في ذمتك»، وأفاد بأنه صاحب مكتب عقار وليس له علاقة بتزوير الصكوك، وأن دوره التوفيق بين البائع والمشتري.
وبدوره أنكر المتهم الخامس وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية، ومساحتها 600 ألف متر مربع، إذ أنكر جرم تقديم رشوة عبارة عن منح وسيط عقار وهو المتهم العاشر هارب بنسبة 50 % من قيمة الأرض، وفي حينه خاطبه القاضي قائلا: «منحك هذه النسبة الكبيرة من أرضك للمتهم يدل على أنك تطلب منه إجراء غير سليم، وإلا لاستصدرت صكوك أراضيك بنفسك».
من جهته أوضح المتهم السادس ويعمل صياد سمك، بأن ابن أخيه عرض عليه إصدار صك باسمه، ووافق عليه وفوجئت بعد فترة بصك بطول مترين باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي في مقابلها.
وأفاد المتهم السابع بأنه يعرف المتهم العاشر وأنه طلب منه مساعدته في استخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب منه إحضار بطاقة شخص كبير في السن، وتم إصدار صك باسمه وقد تم الإفراغ بحضورهم في كتابة العدل.
من ناحية أخرى أنكر باقي المتهمين أقوالهم في المحكمة وتمسك الادعاء بما جاء في لوائح الاتهام وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون.
المواضيع المتشابهه 
محاكمة 12 متهما بتزوير صكوك أراض بـ 100 مليون ريال 
العرض الشجري
