كشف تقرير رسمي عن هبوط أسعار سوق العقار في معظم مناطق المملكة عام 1433 هـ الماضي، عن ما كان عليه الوضع في العامين اللذين سبقاه، مسجلا تراجعا وصل إلى 58 في المائة عن عام 1431هـ، و79 في المائة عن عام 1432هـ. وبحسب مختصين في أسواق العقار بالمملكة فإن هذا الانخفاض جاء نتيجة تشبع السوق العقارية ووصوله إلى نسبة تضخم مرتفعة في السنوات الأخيرة فاقت قدرة الشريحتين المستهدفتين اللتين تشكلان نطاقا واسعا وهما شريحة الطبقة المتوسطة والطبقة الأقل منها؛ ما جعل حركة البيع والشراء مقترنة بأصحاب القوى الشرائية الذين أسهموا في رفع قيمة المتر المربع الواحد لتحقيق ال. وشهد العام الهجري المنصرم تذبذبات سعرية صاعدة وهابطة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية الشهرية بدأت فيها الزيادة عبر الربع الأول من العام ثم تراجعت في شهرين متتاليين، قبل أن تبدأ وتيرة الصعود مرة أخرى مع نهاية الربع الثاني منه لتأتي تذبذبات متراجعة حتى شهر رمضان الماضي قبل أن يختم العام محققا أدنى قيمة. وطبقا لتقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عن طريق مركز دراستها الاقتصادية التابع لأمانة الغرفة فقد تم تسجيل أعلى قيمة صفقة عقارية خلال عام 1433هـ بنسبة أقل من أعلى قيمة صفقة مسجلة في 1432هـ وذلك بنحو 10 في المائة. في حين انخفض إجمالي عدد الصفقات التي تمت خلال العام الماضي بنسبة 15 في المائة عن العام الذي سبقه, بينما ارتفع إجمالي مساحة الأراضي المتداولة بزيادة عن العام السابق بلغت نسبتها تجاوزت نسبتها 7 في المائة. من جانبه، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري التابع لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن أسعار العقارات في عام 1434هـ ستبدأ رحلة تصحيح وضع سواء البيع أو الإيجارات في ظل القرارات الحكومية المنتظر صدورها بخصوص العقارات. وقال: العقار وصل إلى مرحلة ركود بسبب الأسعار المرتفعة جدا التي وصل إليها والتي تفوق قدرة أصحاب القوى الشرائية المتوسطة والمتدنية، بعد أن تعرضت أراضي الأطراف إلى مضاربات عقارية قوية قفزت بالأسعار لكن هناك قرارات دعم الصندوق، وإنشاء وزارة السكان، والتمويل التأجيري المنتهي بالتمليك، وقدرة المواطنين على الحصول على قرض دون إلزامية وجود الأرض وغيرها من القرارات جعلت السوق في مرحلة ترقب أثرت على وضع العقار.
وكان الأحمري قال لـ «عكاظ» في تصريح سابق العام الماضي إن أسعار العقارات تتجه إلى بلوغ مداها الأقصى قبل أن تبدأ رحلة هبوط واضح خلال عام 1433هـ.
التعليق انخفاض العقار سيجعل شركات القطاع العقار تستطيع بيع كثير من وحداتها السكنية والتجارية وايضا الاراضي الخام و المخططه الامر الذي سينعكس ايجابا على قوائمها الماليه فيستفيد ملاك الاسهم لتلك الشركات من التوزيعات النقدية
كمثال الجميع يذكر كم كان سعر سهم اعمار و دار الاركان في 2007 حينما كانت اسعار العقار مغرية
المواضيع المتشابهه 
الف مبروك خبر رائع لملاك القطاع العقاري بصحيفة عكاظ لهذا اليوم 
العرض الشجري
