- هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة بالسوق السعودي لا يوجد فيها أي عامل أو موظف سعودي, وحتى أصحابها لا يعملون بها وإنما يعملون بجهات أخرى.
- الاتفاق مع رئيسي غرفتي الرياض وجدة على ان تقوم مجالس الغرف السعودية بدراسة التأثيرات التي تمس هذة القطاعات التي وقع عليها الضرر, واذا اتضح ان هناك قطاعات متضررة فإنه سيتم مراجعة هذه الاضرار قبل الرفع بها لمجلس الوزراء.
- القرار سيتم تطبيقه على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة أسوة بغيرها من الأنشطة المحلية والذي استثنى فيه أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
- تواجه وزارة العمل حاليا حملة ضغوطات كبيرة من شركات القطاع الخاص والغرف التجارية بمناطق المملكة
المواضيع المتشابهه 
فقيه: رسوم العمالة 2400 ريال تحمي أصحاب المنشآت الصغيرة أمام أنشطة التستر التجاري 
العرض الشجري
